شجبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدفق الهائل للطماطم وفواكه الصيف من دول ثالثة إلى الإتحاد الأوروبي، في إشارة ضمنية إلى المغرب الذي يصدر إلى إسبانيا وأوروبا الخضروات والفواكه، لا سيما في فصل الصيف. ونوقش هذا الموضوع في مجلس الزراعة في لوكسمبورغ حيث قامت اللجنة، كما تفعل مرتين في السنة، بمراجعة أوضاع الأسواق الزراعية المختلفة.
وارتفعت صادرات الطماطم المغربية إلى الدول الأوروبية بنسبة 12 في المئة العام الماضي، ما شكل مصدر قلق لإسبانيا التي طالبت بتوضيحات من المفوضية الأوروبية حول هذه الزيادة.
وكشفت النائب الاشتراكية الإسبانية العضو بالمفوضية الأوروبية للزراعة كلارا أكيليرا، أمام المفوضية الأوروبية أن “واردات الطماطم المغربية أدت إلى وضعية خطيرة في سوق الطماطم في الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت البرلمانية الإسبانية، إلى “اضطراب جديد تشهده هذه الأسواق، بسبب ارتفاع في كميات العروض الناجمة عن الزيادة في كميات الطماطم، التي يوجهها المغرب إلى دول الاتحاد الأوروبي”.
ومنذ سنوات والمزارعون الإسبان يخوضون معركة للتأثير على المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على الطماطم المغربية، بدعوى أنها تدخل إلى الأسواق الأوروبية بكميات أكبر من المسموح من طرف دول الاتحاد الأوروبي.
وسجلت الطماطم في البيوت المحمية بمنطقة ألميريا خسارة مهولة لقيمتها في السوق، اتضح ذلك من خلال الانخفاض الحاد في أسعار هذه المنتجات في شهر فبراير الماضي.
واعترف فرناندو ميراندا بوجود “مشكلات في إنتاج الطماطم في ألميريا بسبب التغيرات في درجات الحرارة والمشكلات اللوجستية في الأشهر الأخيرة”، مؤكدا أن هذه الحالة تعكس “الحاجة إلى التحديث وزيادة الكفاءة” في إنتاج الفاكهة والخضروات في إسبانيا، والتي تتركز بشكل أساسي في تربة ألميريا.
وفي يوليو الماضي، تجاوزت الصادرات المغربية من الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي، لأول مرة نظيرتها الإسبانية، خصوصا من إقليم ألميريا، مسجلة انتعاشا كبيرا في ظل جائحة كورونا.
وأكدت جمعية منتجي الفواكه والخضر في ألميريا الإسبانية، في تقرير لها، أن صادرات الطماطم المغربية في اتجاه الاتحاد الأوروبي تجاوزت لأول مرة صادرات إسبانيا في نفس الاتجاه، حيث وصلت صادرات ألميريا إلى نحو 417.826 طنا، مقابل 486.878 من صادرات الطماطم المغربية في اتجاه الاتحاد الأوروبي.
المغرب وتركيا
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، في بداية المجلس أن حكومة بلاده قلقة من “وضع سوق الطماطم، وواردات منتجات زراعية من دول ثالثة، وكيف تؤثر على إنتاجنا، من حيث الأسعار والمساحة المزروعة”.
وذكر الوزير “على وجه الخصوص فيما يتعلق بالطماطم والفاكهة الصيفية، أبلغت الدول الأعضاء عن ضغوط متزايدة لبضع سنوات من الواردات من دول ثالثة، ولا سيما من تركيا والمغرب، ويطلبون مراجعة اتفاقيات الاستيراد وطلبوا مراجعة الاستيراد من تلك البلدان “، وفق ما جاء في وثيقة تم إعدادها لهذا الاجتماع.
الثروة الحيوانية
هناك قضية أخرى تثير القلق، وفقا للوزير الإسباني، وهي “أسواق الثروة الحيوانية، وزيادة تكلفة المواد الخام” وانخفاض ربحية جميع قطاعات الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي أوضح أنه لا يؤثر فقط على إسبانيا ولكن أيضا على الدول الأخرى الأعضاء.
انتعاش سوق الغذاء
على وجه الخصوص، ذكر الوزير أن هناك انتعاشا في قطاع الغذاء في الاتحاد الأوروبي بعد إعادة الفتح التدريجي للمطاعم والفنادق والمقاهي، ورفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع بسبب وباء فيروس كورونا.
غير أن بعض الدول الأعضاء “أبلغت عن مشاكل في قطاعات ومناطق معينة أثرت على دخل المنتجين”، بحسب بيان صادر عن المجلس بعد الاجتماع.
وظل الاقتصاد في منأى عن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين إسبانيا والمغرب، لكن يبدو أنه بدأ يتأثر بطول الأزمة التي وصلت شرارتها إليه.
