رافق الجدل مرة أخرى صفقة استغلال مرابد شارع عبد الرحيم بوعبيد قبالة سوق الأحد، بعد اتجاه إحدى شركات استغلال المرابد إلى بسط شروطها على المجلس الجماعي لأكادير.
وكانت الشركة المذكورة لجأت إلى القضاء الإداري من أجل استصدار حكم قضائي في مواجهة مجلس الجماعة، يقضي بإيقاف وتأجيل الجلسة العمومية المتعلقة بطلب المنافسة رقم : 14/ 2021 إلى حين تعديل جماعة أكادير للبنذ الخاص بمقاييس اختيار المتنافسين، وهو في الحقيقة تعسف يمس في الصميم أحد الاختصاصات التي يتمتع بها رئيس الجماعة في صياغة نظام الاستشارة حسب ما تقتضيه مقتضيات المنافسة وبالتالي تعزيز مداخيل الجماعة عن طريق اختيار أعلى ثمن وهذا يتم بتعدد المتنافسين مع العلم أن هؤلاء يدلون بشهادة الضمان الاجتماعي كسائر الصفقات العمومية.فاستصدار هذا الحكم من طرف المحكمة الادارية حق يراد به باطل وتمويه للعموم بأن هذا النظام لايمكن المساس به فهو ليس كدفتر التحملات الذي صودق عليه من طرف المجلس والسلطات بحيث هذا الاخير لايمكن تغييره أما نظام الاستشارة فهو فقط يرشد المتنافسين ويوضح لهم كيفية تكوين الملف وكيفية اختيار المتنافسين وفق طبيعة أي صفقة .كما أنه في الاخير فطبيعة المرابد تستدعي المنافسة بين عدة شركات ولنفرض أن جميع الشركات لم تدل بالوثائق المهمة كشهادة الضريبة وشهادة صندوق الضمان الاجتماعي وبقي متتافس واحد فأن رئيس الجماعة سيلغي الصفقة ويتم أعادة إعلانها في الجرائد حتى يتوفر شرط التعددية خدمة لتوفير مبالغ كبيرة وفق تطبيقا لمقولة من يقول المرابد يقول المنافسة” وفق ما ذكره مصدر مهني لجريدة “مشاهد”.
هذا بالاظافة أن حكم إيقاف وتأجيل جلسة فتح الاظرفة أغفل ضرورة رفع اليد عن الضمانة المؤقتة لفائدة المتنافسين الاخرين وهو مبلغ كبير يساوي 500 ألف درهما مما سيجعل الجماعة في حيرة من أمرها.
واعتبر المصدر ذاته، أن عرقلة صفقة كراء شارع بوعبيد وإجبار الشركات المتنافسة من أجل نيل الصفقة على التوفر القبلي على عدد معين من الأجراء مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، إلى جانب كونه شرطا على مقاس مقاول دون غيره” فغايته ليست الحماية الاجتماعية للأجراء، ويمكن لدوريات مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تقف على حجم الاستغلال البشع لعمال المرابد دون حسيب ولا رقيب”.
كما أن الجماعة بهذا النظام، أي نظام الاستشارة وخاصة في الشرط”د” في الفصل الخامس روعي فيه الجانب الاجتماعي والجانب الخاص بالمنافسة وأن على نائل الصفقة أن يدلي بلائحة الاجراء المصرح بهم لدى الصندوق الذين سيشتغلون في المربد الموجود بالسوق بباب 1-2-3 .
