بعد إعلانها في وقت سابق، منع توزيع المنشورات المطبوعة، يدا بيد خلال الحملة الانتخابية، التي انطلقت امس الخميس 26 غشت، عادت وزارة الداخلية، لتتراجع عن هذا القرار، تحت ضغط الأحزاب، فضلا عن أرباب المطابع، الذين كانوا قد شرعوا فعليا في طباعة عدد من المنشورات، ولم يأخذوا علما بقررار وزارة الفتيت، إلا عشية انطلاق الحملة الانتخابية.
وأفادت مصادر حزبية، أن الوزارة أخطرت التنظيمات السياسية، بتراجعها عن القرار، وسماحها لهم بتوزيع المطويات،، واحترام التباعد الجسدي، واستعمال المعقم، وتفادي التجمعات، من قبل الأشخاص المكلفين بتوزيع هذه المنشورات.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلعت المرشحين للاستحقاقات المقبلة، من خلال مذكرة وجهتها الى العمال والولاة، بحر الأسبوع الجاري، على مجموعة من الإجراءات والتعليمات، المتعلقة بالحملات، من بينها ألا تتجاوز التجمعات عدد 25 شخصا سواء بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة وفي مقر سكن.
كما يمنع كليا تركيب الخيام بالفضاءات العامة وتنظيم الولائم، إضافة إلى عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و 5 سيارات بالنسبة للقوافل مع ضرورة إشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل، فضلا عن احترام التدابير الاحترازية المتعلقة لكوفيد-19 بمقرات الأحزاب الخاصة بالحملات الانتخابية.
