على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد، فإن النشاط المينائي بالمغرب سجل تحسنا تمثل في تحقيق لحجم إجمالي قدره 92,5 مليون طن برسم سنة 2020، مقابل 88 مليون طن سنة 2019؛ ما يمثل ارتفاعا قدره 5,1 في المائة.
جاء ذلك ضمن معطيات التقرير الأول لمرصد تنافسية الموانئ، التابع للوكالة الوطنية للموانئ؛ وهي وكالة عمومية تدبر جميع الموانئ في المملكة، باستثناء ميناء طنجة المتوسط.
وتؤمن الموانئ بالمغرب حوالي 98 في المائة من المبادلات التجارية في المغرب، وتمثل قطاعا حيويا في الاقتصاد الوطني؛ وهو ما يفرض عليها التكيف من أجل المساهمة في تحسين تنافسية المملكة.
وعلى المستوى الدولي، تتم حوالي 80 في المائة من المبادلات التجارية الدولية عبر الموانئ؛ وهو ما يجعل هذه البنيات التحتية ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى النشاط الصناعي وتجارة البضائع، وبالتالي التأثير في النمو الاقتصادي العالمي.
وبلغ حجم الواردات التي مرت من الموانئ التي تدبرها الوكالة الوطنية للموانئ حوالي 56,1 مليون طن خلال سنة 2020، مقابل 53,8 ملايين طن سنة 2019، أي بارتفاع قدره 4,4 في المائة.
ويرجع الارتفاع المسجل في حجم الواردات عبر الموانئ إلى ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 34,4 في المائة، والكبريت بنسبة 8,8 في المائة، وحمض السولفيريك بنسبة 29,6 في المائة، والأمونياك بـ17,5 في المائة. في المقابل، تم تسجيل تراجع في حجم واردات الهيدروكاربورات ومنتجات الصلب بسبب أزمة كورونا.
ومن حيث القيمة، انخفضت قيمة الواردات عبر الموانئ بـ14,1 في المائة، لتحقق حوالي 422 مليار درهم برسم سنة 2020.
وعلى مستوى الصادرات، فقد سجلت نموا بنحو 7,6 في المائة مقارنة بسنة 2019، بحجم ناهز 33,5 ملايين طن؛ وذلك بفضل ارتفاع صادرات الأسمدة بنسبة 34,3 في المائة، والفوسفاط بـ4,3 في المائة.
في المقابل، سجلت صادرات معدن الباريت والملح والحمض الفوسفوري انخفاضا بـ64,9 في المائة، و78,7 في المائة، و9,2 في المائة على التوالي.
ومن حيث القيمة، حققت الصادرات عبر الموانئ خلال السنة الماضية قيمة بحوالي 263 مليار درهم، بانخفاض قدره 7,5 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وحسب تقرير مرصد تنافسية الموانئ بالمغرب، فإن منظومة الموانئ تواصل تحسين أدائها بهدف خفض التداعيات السلبية للضغوط على التكاليف؛ وهو تحسن يتجسد في الإجراءات والأوراش المستمرة في الموانئ، بهدف تحسين تنافسية التجارة الخارجية للمملكة.
