ساهمت باقات التحفيزات التمويلية التي خصصتها الحكومة لمرافقة النسيج الاقتصادي الوطني من أجل تجاوز التبعات السلبية لجائحة كورونا على نشاط المقاولات المغربية، في تحسين مستويات النتائج المالية المحققة في النصف الأول من سنة 2021 من طرف المصارف العاملة في المغرب.
وتجلى هذا التحسن في النتائج المالية للبنوك المغربية في تحسن مؤشراتها ببورصة الدار البيضاء؛ إذ استقر معدل الأداء السنوي للمصارف المدرجة في سوق الأسهم المغربية في مستوى زائد 11.27 في المائة مع اقتراب نهاية شهر غشت الجاري.
وجاء في البيانات المالية نصف السنوية لمصرف المغرب، المدرجة أسهمه في بورصة الدار البيضاء، أن حصة المجموعة من النتيجة الصافية للمصرف سجلت زيادة قياسية في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمتها 278 مليون درهم، مقابل 24 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
من جهته، ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة البنك الشعبي بنسبة 1.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ ما يقارب 10.2 مليار درهم.
واستفادت المجموعة المصرفية من الانتعاش الكبير المسجل على صعيد هامش الفوائد الذي ارتفع بنسبة 2.7 في المائة؛ إذ استقر في حدود 163 مليون درهم، إلى جانب الدينامية التي ميزت جمع الودائع البنكية التي ارتفعت بنحو زائد 10.6 مليارات درهم.
وساهم هذا التحسن في زيادة عدد أسهم البنك الشعبي المتداولة في بورصة الدار البيضاء، وتحسن مؤشراتها السنوية، مع اقتراب نهاية شهر غشت من العام الجاري.
وسجل مؤشر مجموعة مصرف التجاري وفا بنك انتعاشا لافتا مع نهاية الأسبوع الجاري؛ إذ تحسن معدله الأسبوعي بنسبة قاربت 3 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة لأسهم “سياش بنك”، الذي تحسن أداؤه في نهاية الأسبوع بنسبة 0.35 في المائة.
كما شمل التحسن في الأداء السنوي البنوك غير المدرجة في البورصة؛ فقد كشفت النتائج المالية لمصرف “CFG” تحسنا كبيرا في نتائجه السنوية بلغ نسبة 23 في المائة على صعيد الناتج البنكي الصافي.
