اكادير انو
قدمت منظمات المجتمع المدني في ندوة صحفية امس الأربعاء 15 شتنبر ، تقريرا مفصلا عن أهم الملاحظات والخروقات المسجلة في الإنتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية بجهة سوس ماسة ليوم 8 شتنبر 2021.
وأكد منتدى كفاءات من أجل التنمية و الديموقراطية وجمعية النساء المغربيات و منتدى ايفوس للديموقراطية لحقوق الإنسان، أن من أهم الملاحظات خلال الحملات الانتخابية تمثلت في :
✓حضور ضعيف للغة الأمازيغية في الإعلانات ومنشورات الأحزاب
✓توزيع مباشر للإعلانات على السكان
✓عرقلة السير العمومي خلال الحملة الانتخابية
✓عدم احترام الإجراءات الوقائية من كوفيد 19
✓عدم احترام عدد الأشخاص المسموح بهم في التجمعات (تسجيل تجمعات تجاوزت 25 شخصا وفي حالات تتجاوز 100 شخص )
✓نشوب أعمال عنف في بعض الحالات
✓تسخير المواقع الالكترونية في الحملة الانتخابية
✓وأكد متحدث باسم منتدى كفاءات أنه لم يتم تسجيل أية حالة لإستغلال الممتلكات العمومية في الحملة الانتخابية لهذه السنة.
وبعد استعراض مجمل التقارير العامة والنوعية للجمعيات الثلاث المعتمدة من طرف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الجمعيات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،فإننا نثمن الجهود المبذولة لانجاح هذه المحطة من تاريخ مغربنا ،والتي ستعزز مكانة المغرب جهويا ودوليا ، وستفتح امال كبيرة نحو دمقرطة وتعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ،وختاما فإن الجمعيات الثلاث المعتمدة توصي الدولة ومؤسساتها ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية ب:
✓ السعي الى ملاءمة الاطار القانوني والدستوري للمملكة المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ،واعتماد المعايير الدولية للانتخابات التي صادق عليها المغرب.
✓ إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع اشكال التميز بشكل استعجالي المعلن عنها وفق مبادئ مراجعة قانون باريس مع رصد ميزانية و موارد بشرية تمكنها من التتبع و تقييم السياسات العمومية في مجال المساواة و مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي
✓ اعتماد اللجنة او الهيئة المستقلة للانتخابات لضمان الحياد الايجابي والشفافية والنزاهة للانتخابات والاستحقاقات والاستشارات الشعبية طبقا للمعاير الدولية المعتمدة.
✓ جعل التسجيل الالكتروني التلقائي قاعدة للناخبين والناخبات بذل التقيد باللوائح الانتخابية العادية التي تحتاج دائما الى تنقيح مستمر.
✓ ضرورة اتخاذ الدولة ومؤسساتها المعنية عدة تدابير واجراءات للتغلب على صعوبات التي يجدها المواطنون والمواطنات في التسجيل أو نقل تسجيلاتهم أو الترشيح وذلك بالتبسيط المساطر الادارية الخاصة بهذا الغرض.
✓ توسيع دائرة التنافي لتشمل عدم الجمع بين المسؤوليات المحلية والجهوية والحكومية.
✓ عدم تجميع الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية في يوم واحد، لضمان مشاركة أكبر لكل الفئات والشرائح المجتمعية .
✓ ضرورة السعي الى تكوين نوعي الى رؤساء واعضاء المكاتب حتى يتمكنوا من اداء واجبهم بسلسة وبكل كفاءة ومسؤولية .
✓ مأسسة عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات باعتماد اطار قانوني مرن يسمح باشراك أكبر عدد ممكن من الجمعيات والمنظمات القادرة على تعبئة أكبر عدد ممكن للملاحظين .
✓ تثمين جهود بلادنا المسجلة في مجال الانتخابات وتعزيز المسار الديمقراطي من خلال مباشرة اصلاحات ذات طابع قانوني يلائم التشريعات الدولية في مجال حقوق الانسان .
✓ خلق ائتلاف مدني لملاحظة الانتخابات على مستوى الجهات ، بالتنسيق وتعاون مع اللجن الجهوية لحقوق الانسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان .
✓ تعزيز مسار مشاركة النساء والشباب وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في القرار العمومي والحياة المجتمعية ،وتمكينهم من حقوقهم الاساسية التعبير والمشاركة والتمثيلية الوازنة في المؤسسات العامة .
✓ حضور البعد البيئي في الاستحقاقات الانتخابية
✓ ادماج اللغة الامازيغية في البرامج الحزبية و السياسات العمومية
