أكاديرإنو
تفاجأ مجموعة من المواطنين والمواطنات الراغبين في تجديد وسحب بطائقهم الوطنية بالمنطقة الأمنية لتيزنيت، بقرار من مصلحة البطائق يقضي بمنع جميع المرتفقين الذين ليس بحوزتهم جواز التلقيح، بعد قرار الحكومة ابتداء من اليوم الخميس اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”.
وحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المرتفقين عادوا أدراجهم بعدما انتظروا طويلا في طوابير أمام مصلحة البطائق، ومنهم من جاء من جماعات بعيدة منها جماعة تافراوات.
نفس المصادر أشارت إلى أن نفس الشيء يقع بالمحكمة الإبتدائية لتيزنيت، حيث مُنع مجموعة من المتقاضين ومرتفقي هذا المرفق من الولوج داخل المحكمة بدون جواز التلقيح.
يشار أن جدل واسع أثير حول قرار الحكومة الجديدة فرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى المؤسسات ومقرات العمل والأماكن العامة..
وقد تدخل على الخط حقوقيون تساءلوا عن مدى قانونية هذه الخطوة، مؤكدين أنها تتعارض مع فصول الدستور المغربي التي تسمح بحرية التنقل والجولان.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدته الحكومة السابقة.
