إدريس لكبيش
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بأكادير بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة تافنكولت ضواحي تارودانت مع جعل العقوبة المحكوم بها نافذة وإعفائه من الغرامة، وذلك بعد متابعته بتهمة ضم بقعة أرضية في ملكية الغير إلى ملكية الجماعة بدون وجه حق.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2014، عندما تقدم بعض الورثة بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية تارودانت، يتهمون من خلالها رئيس الجماعة المذكور بتعرضه بدون وجه حق لبقعة أرضية مساحتها 3830 متر مربع في ملكيتهم الكائنة بالقرب من سوق الإثنين بدوار تافنكولت، بعدما قام هذا الأخير بضم هذه البقعة إلى ملكية الجماعة من خلال جلب شهود جرت الاستعانة بشهاداتهم في الوثائق التي استند عليها لتحرير وثيقة تسمح له بنزع الاستغلال من ذوي الحقوق.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير قد قضت في الدعوى العمومية بإدانة رئيس الجماعة المذكور بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع أداء الصائر و الإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية بأداء تعويض قدره 15000.00 للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل فعل الاعتداء وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
