أكاديرإنو
دعا كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري، أمس الجمعة 19 نونبر، إلى الإهتمام بصناعة سفن الصيد، وتمكين المصنعين من تحفيزات، خصوصا على المستوى الضريبي وكذا الإجراءات المسطرية والإدارية، للدفع بهذا النوع من الصناعة، لتتبوأ مكانتها ضمن النسيج الصناعي الوطني.
جاء ذلك خلال أشغال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022 ضمن اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وقال كمال صبري أنه من غير المعقول أن استيراد البواخر من الخارج هو معفى من TVA في حين أن صناعتها محليا، يؤدى عنها 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة. فكيف سيتم تحفيز المصنعين المغاربة على ولوج أسواق خارجية.
وذكر صبري بخطوة أحد الأوراش الخاصة بميناء أكادير، الذي إستطاع بإمكانياته الخاصة إستقطاب مجهزين فرنسيين لبناء سفن صيد على درجة عالية من التطور والتقنية بالمغرب، حيث تمكن ذات الورش من تصدير أول باخرة “إيبريد” هجينة من صنع مغربي 100 في المائة إلى فرنسا، وهي ذات السفينة التي كان سيدشنها رئيس الحكومة الفرنسية، بعد أن نجحت في مختلف الإختبارات وحازت تراخيص الإبحار، قبل أن تتدخل فدرالية مصنعي البواخر.
