أكاديرإنو
يعيش إقليم طاطا منذ سنوات، على وقع استغلال الأراضي الفلاحية، من أجل إنتاج فاكهة ‘’البطيخ’’ من قبل مستثمرين، حولوا هكتارات من الأراضي إلى ضيعات فلاحية في منطقة شبه صحراوية، مما دفع فعاليات إلى دق ناقوس الخطر حول نتائج هذا الاستغلال بسبب قلة الموارد المائية واستنزافها، مما يشكل تهديدا على الساكنة والأمن المائي بالمنطقة.
وضعية دفعت السلطات الإقليمية إلى إصدار قرار بردم الآبار السرية وغير المرخصة التي يستغلها الفلاحون لسقي ضيعات زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) وهو القرار الذي لقي ترحيبا واسعا من طرف هيئات المجتمع المدني بالإقليم قبل أن يتم مواجهته بالرفض من طرف رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، الذي طالب من خلال رسالة موجهة إلى عامل إقليم طاطا بوقف عملية ردم الآبار، بدعوى “مراعاة مصلحة الفلاحين بالمنطقة”.
وفي المقابل يسود غضب واسع في صفوف هيئات المجتمع المدني بإقليم طاطا، التي تؤيد قرار عامل الإقليم ردم الآباء السرية وغير المرخصة، لاسيما في ظل الجفاف الشديد الذي يعاني منه الإقليم وموجة العطش التي تهدد الساكنة.
وأطلقت عدد من هيئات المجتمع المدني حملة تحت شعار “أنقذوا إقليم طاطا”، معتبرة، في بيان أصدرته حول الموضوع، أن “كل دلاحة تزرع في الواحات هي قنبلة ستنفجر في وجه المستقبل”.
ووصف البيان الموقع من طرف إحدى عشرة هيئة مدنية الرسالة التي وجهها رئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس-ماسة إلى عامل إقليم طاطا، إثر الشروع في عملية ردم عدد من الآبار السرية وغير المرخصة، والتي يطلب فيها وقف القرار اعتبارا لما يرى فيه “مراعاة المصلحة الفلاحية”، بـ”الغريبة”.
واعتبرت الهيئات المدنية الموقعة على البيان أن مطالبة رئيس الغرفة الفلاحية بسوس عامل إقليم طاطا بوقف عملية ردم الآباء السرية وغير المرخصة بمثابة “خرق لمقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء”.
وثمّنت الهيئات نفسها القرار العاملي القاضي بردم الآبار السرية وغير المرخصة، داعية إلى الاستمرار في تنفيذ هذا الإجراء، من أجل “الوقف الفوري لاستنزاف الفرشة المائية وتسميم الأراضي وتلويث الغطاء النباتي الناتج عن اتساع مساحة الزراعات الجائرة والأنشطة الفلاحية الدخيلة على المجال الواحي”.
وفي خضم موجة الجفاف التي تضرب إقليم طاطا، دعت الهيئات المدنية الموقعة على البيان إلى الإسراع في إخراج المخطط المديري للموارد المائية بالإقليم، وإنشاء بنيات تحتية مائية لسد الخصاص، تنفيذا لتوصيات اللجنة الإقليمية للماء المنعقدة مطلع شهر مارس الماضي بمقر عمالة إقليم طاطا.
