أكاديرإنو
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة، أول أمس الخميس 9 دجنبر الجاري بأكادير، يوما دراسيا حول موضوع “العنف ضد النساء والفتيات: أية مقاربات قانونية للتصدي للعنف ضد النساء”.
وذكر بلاغ للجنة أن هذا اللقاء يهدف إلى “إغناء النقاش حول فعلية سبل الإنصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب، وتسليط الضوء على السبل القانونية والتدابير الحمائية والوقائية التي من شأنها ضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف”.
وأكد الأستاذ محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء أن “الغاية المُثلى من هذا اليوم الدراسي هي خلق فضاء للحوار الشفاف والإنصات الجاد، قصد الوقوف على مكامن القوة والضعف، والسعي لترسيخ الممارسات الفضلى وتعزيزها، والسهر على تجاوز الاختلالات والنواقص إن وجدت”.
وتم التركيز خلال هذا اليوم الدراسي على مناقشة المكتسبات القانونية التي تضمن حماية النساء والفتيات من العنف، وأهم التحديات والعوائق التي تحول دون النهوض بأوضاعهن، وتعزيز التكفل بضحايا العنف والولوج إلى العدالة وعدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.
وقد توج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن قطاعات العدل والصحة والأمن الوطني، بجملة من التوصيات أبرزها التأكيد على أهمية اللقاءات متعددة الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر حول هذه الظاهرة، وضرورة تنقيح الترسانة القانونية والتنظيمية على ضوء الممارسة، بالإضافة إلى تعبئة المزيد من الموارد المادية والبشرية للتكفل بالضحايا.
يذكر أن هذ اليوم الدراسي يأتي في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر الجاري، وفي إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات” من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022.
