أكاديرإنو
تابعت بإهتمام كبير مجريات التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية كباقي الإتحاديات والإتحاديين، وما تقرر من تعديلات في القوانين الحزبية بما في ذلك تمكين الكاتب الأول والاجهزة الجهوية والأقليمية والمحلية من ولاية ثالثة.
وإنسجاما مع قناعاتي والخلاصات التي تكونت لدي عبر تتبع التحضير للمؤتمر، وقبله الأجواء العامة التي خاض فيها حزبنا الأستحقاق الإنتخابي الأخير وسلوك القيادة الحزبية في التعامل مع المرشحين وكذا مراحل الحملة الإنتخابية وطبيعة النتائج المحققة.
واعتبارا لقيم اليسار التي تربيت عليها على مدى سنواتي بالحزب، ومبادئ الديموقراطية التي تشبعت بها وأنا الذي عايشت واحتككت بالقياديين الكبار بالحزب وفي مقدمتهم المرحوم سي عبد الرحيم بوعبيد.
فإنني اعبر عن عدم رضاي بالتوجه الذي تكرسه القيادة الحالية داخل الحزب، وعملية تلجيم إرادة القواعد بتبني مركزية مفرطة، وإفراغ المؤسسات الإستشارية والتقريرية من محتواها، وضرب عرض الحائط بمبدأ التداول على المسؤولية في تسيير الحزب، حيث لا أجد مبررا مقنعا لتمكين الكاتب الأول وأجهزة الحزب من ولاية ثالثة.
إنني كنت اعلق الآمال ان تكون محطة المؤتمر الوطني للحزب مناسبة لتجديد نخب الحزب وتسليم المشعل لطاقات يزخر بها الحزب ولم تنل فرصتها، لكن واقع الحال أن هذه النخب تعرضت للإقصاء والتهمييش، وتم منعها من التعبير عن نفسها داخل تنظيمات الحزب عبر قوانين مجحفة، وسلوكات هجينة ضد كل صوت معارض أو معبر عن وجهة نظر مخالفة للقيادة الحالية.
إن المؤتمر وهو يتجه لتكريس هذا المنحى المناقض لقيم الإتحاد وهويته ومبادئه فإنه يدفعني مضطرا ومحتجا لمغادرته مادام لم يعد منسجما مع تاريخه ورصيده النضالي.
وهي مناسبة لأشد على أيدي كل الإتحاديات والإتحاديين الذين إستنكروا هذا التوجه الذي يفرغ الحزب من رجالاته ويغير بشكل جذري أدواره في المجتمع والمشهد السياسي العام.
