أكاديرإنو
عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين 31 يناير الجاري، بحضور السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية.
وثَمَّن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرون قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، إبتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا والعالم، حيث عبروا عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الاغلاق، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ومن أجل تعزيز المكتسبات، أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على ضرورة إستمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه- في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وثيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الاصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.
هذا القرار الجريء بفتح الحدود يستلزم الإقدام المكثف لجميع المواطنات والمواطنين على استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية لمجتمعنا وتحصينه ضمانا للرجوع إلى حياة عادية وطبيعية.
وشكل هذا اللقاء كذلك مناسبة للإشادة بإطلاق جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الخميس الماضي، أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، باعتباره مشروعا هيكليا، سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، ويجعل من المغرب قطبا بيوتكنولوجيا عالميا، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
كما شكل مناسبة للوقوف على أهمية وحساسية الاجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
