أكاديرإنو
انعقدت، اليوم الثلاثاء فاتح فبراير الجاري، بمحكمة الإستئناف بأكادير الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية لسنة 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، تكريسا لتقليد يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وجرت هذه الجلسة بحضور والي الجهة احمد حجي ورئيس جهة سوس ماسة كريم اشنكلي ورئيس مجلس عمالة اكادير عبد الله المسعودي، إضافة إلى ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتقدمهم وكيل المحكمة الاستىناف عبد الرزاق فتاح ورئيس الأول للمحكمة سعيد الشايب، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بالمناسبة، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية بتازة، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر “مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وإطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2021”.
وأضاف سعيد الشايب، أن افتتاح السنة القضائية يعد أيضا مناسبة لإبراز المجهودات التي بذلتها مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، وطرح المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم وإبراز الإشكالات التي تم حلها على مستوى القضاء، في إطار الاجتهادات القضائية، واستعراض البرامج التي سيتم اعتمادها خلال هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير الحصيلة السنوية للدائرة القضائية، حيث بلغ عدد القضايا الرائجة عن سنة 2021 ما مجموعه 31668 كما بلغ عدد المستفيدين من المحاكمة عن بعد 35833 معتقل.
وبلغ عدد القضايا المسجلة على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير، ما مجموعه 3588 قضية منها 9084 مخلفة عن سنة 2021 كما بلغ عدد المعتقلين المستفيدين من المحاكمة عن بعد 4414 معتقل.
وقد سجلت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، فيما يخص القضايا ما مجموعه 17363 قضية بمجموع 211، كما استفاد من المحاكمة عن بعد 19538 معتقل.
واوضح سعيد الشايب في كلمته أن تقديم خدمة قضائية تتسم بالجودة يتطلب نهج سياسة مبنية على صون الحقوق والحريات تحت سيادة القانون، بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة ويعزز مبادئ العدل والإنصاف.
وأضاف كذلك، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير قامت خلال السنة الماضية بمجهودات كبيرة لتصفية القديم من القضايا سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر أو على مستوى التعجيل بإنهاء الأبحاث المباشرة بشأنها، كما استمرت في سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر اللجوء إلى بدائل الاعتقال المتاحة.
واستعرض نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2021، لاسيما ما يتعلق بالشكايات والمحاضر والاعتقال الاحتياطي، وطلبات رد الاعتبار وطلبات العفو وطلبات الإفراج المقيد، وطلبات المساعدة القضائية، وكذا تدخلاتها في الميدان المدني والقضايا الزجرية.
وقد بلغ عدد الشكايات على مستوى استئنافية أكادير، ما مجموعه 221 شكاية خاصة بخلية العنف ضد النساء والأطفال، عولج منها 211 شكاية بنسبة 88 بالمائة، ووصل عدد المحاضر إلى 128 محضرا عولج منها 124 بنسبة 98 في المائة.
