أكاديرإنو
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن مؤشرات الظرفية الحالية تؤكد المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، مبرزا في نفس الوقت تأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، إن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وأضاف أخنوش أن حدة التوترات التضخمية وصلت إلى مستويات استثنائية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة، فبلغت نسبة التضخم، التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 8,5% في الولايات المتحدة و7,5% في منطقة اليورو، وما يقارب9,8% بإسبانيا، و61% في تركيا و11 % في البرازيل.
وفي ظل هذا الوضع المضطرب، يضيف رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب، مضيفا أنه بعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج.
وتابع أن توقعات الصندوق تشير إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%.
وشدد أخنوش على أن الاقتصاد الوطني، في مواجهة هذه الأزمات المتوالية، أبان عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك حفظه الله مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات.
وأكد على أن هذه العوامل ساهمت في استعادة الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة.
هكذا، يضيف أخنوش، وبعد تراجع النمو ب -6,3% سنة 2020، من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7% سنة 2021، ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـما يناهز 18%، إلى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، حيث استعادت معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة. وبذلك، سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 6% مقابل توقعات أولية ب+3,9%، أي ارتفاعا يفوق نقطتين.
وذكر أيضا بان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا بنسبة تقدر بـ+36,8%، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 93,3 مليار درهم سنة 2021.
وأفاد رئيس الحكومة أن نفس الدينامية الاقتصادية ببلادنا، استمرت مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا في هذا الإطار، أن المؤشرات الظرفية الحالية المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات.
أما بالنسبة للاستثمار، أكد أخنوش أنه عرف تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي +18,5% و+51,7% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، أشار رئيس الحكومة إلى أن مبيعات الإسمنت ارتفاعا يقدر ب+5,8% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وفي نفس السياق، يضيف أخنوش أن صادرات مشتقات الفوسفاط عرفت ارتفاعا بـ+96% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أن صادرات الصناعات الغذائية عرفت ارتفاعا بـ 13,8%، وصادرات النسيج بـ26 %، وصادرات قطاع الطائرات ب53%، والصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ23 %، وصادرات قطاع السيارات بـ +4%.
وبالنسبة للطلب الداخلي، أشار أخنوش إلى أن استهلاك الأسر تطورا إيجابيا، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مضيفا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.
