أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، أمس الخميس، حكمها بإدانة موظف يعمل بجماعة تيزنيت، بسنة واحدة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع حجز هاتفه لفائدة الأملاك المخزنية، وذلك بتهمة تلقي رشوة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة تيزنيت قد تمكنت من توقيف المعني بالأمر يوم الجمعة 6 ماي الجاري، وهو موظف يشتغل بالمكتب التقني الجماعي بجماعة تيزنيت، بعد ضبطه في حالة تلبس بتسلم رشوة قيمتها 2000 درهم.
وجاءت عملية التوقيف، التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة بابتدائية تيزنيت، بعد اتصال أحد المقاولين بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، وتقديمه شكاية تتعلق بتعرضه للابتزاز من قبل موظف بقسم التعمير عن طريق مساومته بمبلغ مالي قدره ألفيْ درهم مقابل الحصول على شهادة إدارية.
وكانت مصالح الأمن قد أحالت الموظف المذكور على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بالأفعال المنسوبة إليه، وإحالته على المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانته بسنة سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم مع حجز هاتفه لفائدة الأملاك المخزنية.
