نظمت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة والجمعيات المهنية بالجهة والمديرية الجهوية للفلاحة بمعية الجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية في القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، ورشة عمل حول ملائمة مدونة الشغل وخصوصيات القطاع الفلاحي تحت شعار “قانون الشغل بالقطاع الفلاحي بين الراهن والرهان”.
وقد عرف هذا اللقاء حضورا مكثفا للمهنيين وأطر ومسؤولي الموارد البشرية بمختلف الشركات والوحدات الإنتاجية الخاصة بالقطاع الفلاحي.
وقد افتتحت الورشة بكلمة من رئيس الغرفة الفلاحية، الذي ذكر بدوافع تنظيم هذا اللقاء، والتي تتمثل في الرغبة في تحسين وضعية الشغيلة والرقي بالعلاقة بين المشغل والمشغل، من خلال إعطاء اقتراحات واقعية وعملية لتجويد مدونة الشغل وملائمتها وخصوصيات القطاع الفلاحي، لتجميعها وبلورتها وتقديمها للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
كما ضم اللقاء أربع ورشات موضوعاتية لمناقشة مضامين مدونة الشغل واقتراح التعديلات الضرورية عليها، حيث همت الورشة الأولى، العقوبات التأديبية ونزاعات الشغل، والصحة والسلامة وطب الشغل، وهمت الورشة الثانية تنظيم عقود العمل في القطاع الفلاحي بما فيها عقود المناولة، وأداء الأجور، التحفيزات، المنح و معايير المردودية، أما الورشة الثالثة فقد تضمنت مدة الشغل، أوقات العمل، أيام العطل و الراحة و الأعياد، والانتخابات المهنية والهيئات التمثيلية للأجراء، فيما ركزت الورشة الرابعة على إشكالية الموسمية في القطاع الفلاحي، ونقل العمال في القطاع الفلاحي.
وخلصت هذه الورشات بطرح مجموعة من المقترحات التي سيتم تجميعها وتدارسها من طرف لجنة مكونة من المهنيين ومسؤولي الموارد البشرية وأطر الغرفة الفلاحية من أجل صياغة مقترح متكامل.
