انعقد زوال اليوم الاربعاء لقاء تشاوري بين جميع الغرف المهنية بجهة سوس ماسة، بحضور رؤساء الغرف ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سوس ماسة، من أجل تأسيس الائتلاف بين هذه المكونات على مستوى الجهة.
ويندرج هذا الائتلاف الأول من نوعه على المستوى الوطني في إطار مواكبة التنمية السوسيو إقتصادية بجهة سوس ماسة من خلال التنسيق المستمر مع كافة الموسسات والجماعات المحلية بالجهة، وكذا تشكيل قوة إقتراحية لتسريع خلق فرص الاستثمار وتشجيع الابتكار وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق إدماج فعلي في مخطط التنمية الجهوية.
وأكد سعيد الضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، في كلمته بالمناسبة على أهمية هذا الاتلاف خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها العالم، مشيرا أنه قد حان الوقت لتكثيف الجهود مع جميع المكونات لتدارس القضايا المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية.
وأضاف الضور أن هذا اللقاء مناسبة للتطرق لاشكالية الفيزا الممنوحة من طرف الدول التي تربط علاقة اقتصادية وتجارية مع المغرب والتي تعرف إكراها لدى رجال الأعمال.
وحث الضور على ضرورة تبادل وجهات النظر حول مقومات الاقتصاد المحلي والصعوبات التي تواجه بعض القطاعات
ومن جهته، نوه يوسف الجبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، بأهمية هذا الائتلاف بين جميع الغرف والفاعليين السياسيين وجميع الشركاء باعتبار أن جهة سوس ماسة تتوفر على مؤهلات كبيرة تجعلها في مقدمة المدن من حيت التنمية ومجال الاستثمار الفلاحي.
كما تطرق الجبهة في مدخلته لإشكالية التأشيرة وانعكاساتها على مستوى أداء القطاع الفلاحي خصوصا في شق التكوينات وقطاع الغيار لبعض الآليات الفلاحية.
عبد الحق أرخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة اعتبر أن هذا الاتفاق بين جميع الغرف المهنية فرصة لتبادل المعلومات والمعطيات الاقتصادية المتوفرة لدى جميع الأطراف ومجالا للتعاون والتنسيق لحل الإشكالات المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية لجعل الجهة وجهة وقطبا سياحيا وإقتصاديا.
وفي كلمته، نوه إدريس بوتي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، بهذا اللقاء الرامي إلى خلق إطار تشاوري يكون بمثابة أرضية للتنسيق والتعاون بين الغرف المهنية العاملة بجهة سوس ماسة والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع اكادير من خلال المساهمة في بلورة مقترحات ملموسة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي للجهة وتحريك عجلة الاستثمار ودعم المشاريع الحالية وتوسيع دائرة التواصل والتعاون بين المؤسسات المنتخبة.
باقي التفاصيل في الربورطاج التالي:
