أصدرت التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، بيانا موجه للرأي العام، وذلك على خلفية تداول منشور عبر تطبيق الواتساب يتضمن اتهامات خطيرة في حق الجسم القضائي بأكادير وإنزكان.
وكان عدد من رواد الواتساب قد تداولوا منشورا حمل سيلا من الاتهامات في حق كل من الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، حول “تفشي الفساد والرشوة والظلم”، و”نسج المسؤولين ذاتهما علاقات مع عدد من رؤوس الفساد والسماسرة”.
وأكدت التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في بينها الذي توصلت جريدة “أكاديرإنو” بنسخة منه، أنه “وبعد سلسلة من التحريات حول المشتبه بهم في النصب والابتزاز في حق مواطنين، بمحاكم الدائرة الاستئنافية بأكادير، وخصوصا بمحكمة إنزكان، بسبب محاولتهم التوسط لهم لتخفيف أحكام أو تبرئة متهمين أو طمس الحقيقة في بعض القضايا المعروضة على القضاء.، وما أعقب ذلك من اعتقال لعشرات المشتبه بهم، بعد ضبطهم في حالة تلبس، يحاول بعض هؤلاء نشر تهم واهية بتوريط قضاة في عمليات ابتزاز انتقاما من الإجراءات العقابية التي طالبتهم جراء أفعالهم التي يجرمها القانون”.
كما ثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان من خلال البيان نفسه، التدابير القضائية في حق المتورطين في ممارسة السماسرة أمام محاكم الدائرة الاستئنافية بأكادير، والنصب على المواطنين في قضايا قيد البث من طرف القضاء، كما أكدت أن” ما يتم الترويج له من تهم مختلفة لا يعدو أن يكون رد فعل انتقامي بئيس، غايته النيل من عزيمة ومن مصداقية النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بآكادير، وإنزكان خصوصا في مواجهة بائسة من عصابات النصب والاحتيال وابتزاز المواطنين”.
