وجه حسن أومريبط النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية.
وأكد أومريبط في سؤاله الكتابي، أن” المصحات الخصوصية يفترض فيها أن تشكل إضافة كمية ونوعية، بما يعزز المنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما من خلال ما هو منتظر منها القيام به فيما يرتبط بتقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية إلى عموم المواطنات والمواطنين، وفق ما تستلزمه المهن الطبية من قيم وأخلاقيات، وما تتطلبه المسؤولية المجتمعية، خصوصا في هذه المرحلة المتميزة بِشُرُوعِ بلادنا في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحبُ الجلالة الملكُ محمد السادس”
وأضاف النائب البرلماني، أن المصحات الخصوصية أضحت وجهة للعديد من المواطنين المرضى طلباً للعلاج والاستشفاء، مشيرا أن “علاقة عددٍ كبير من هذه المصحات بالمرضى تعرف توتراً واستغلالاً غير مقبول الاستمرارُ في اجتراره إلى الأبد، وذلك بفعل الغلاء الباهظ لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عددٍ مهم من المصحات الخصوصية تعرف ارتفاعا مهولًا وتباينا كبيراً في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها” ، وهو ما اعتبره” عبئاً لا طاقة لجل المغاربة به”.
وشدد النائب البرلماني، على أن التعريفات المعمول بها واقعياًّ تتجاوز، في العديد من الأحيان، القيمة المرجعية المقررة في اتفاقية 13 يناير 2020 التي تتحمل على أساسها مؤسساتُ التأمين والتغطية الصحية جزءً من التكاليف الاستشفائية والعلاجية. مما يفرض على المُؤمَّنين تأدية مبالغ مالية إضافية وباهظة.
ووجه أومريبط سؤاله إلى وزير الصحة حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل المراقبة والقطع مع هذه الوضعية التي وصفها ب”غير الصحية” و”غير المشروعة” التي تخترق المصحات الخصوصية.
