قرر عبد اللطيف وهبي رئيس المجلس الجماعي لتارودانت اللجوء إلى القضاء، بعد تداول مقالات تتهمه بتحويل ميزانية مشروع بقيمة مليار و100 مليون سنتيم، وإسناد الصفقة لشركة في ملكية ابن الكاتب الإقليمي لحزبه بدائرة تارودانت الجنوبية.
وأكد وهبي في بيان توضيحي أن هذه المقالات تحمل عددا من المغالطات، وأن أصحابها لم يكلفوا أنفسهم جهد التقصي عن الحقائق والبحث وطلب المعلومات على مستوى المصالح المكلفة لدى الجماعة.
وأضاف البيان ذاته، أن “الأمر يتعلق بطلب العروض المفتوح رقم 2020/06 الخاص بصفقة أشغال تهيئة الطريق العابر لمدينة تارودانت، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 2020/10/05 أي قبل تولي السيد عبد اللطيف وهبي رئاسة مجلس جماعة تارودانت، وتم فتح الأظرفة المتعلقة بها يوم 2020/11/13 كذلك في ظل المجلس السابق، بكلفة تقديرية بلغت 10622630.05 درهم وقد رست الصفقة على شركة SSMT تارودانت بمبلغ 11694753.40 درهم”.
وتابع البيان،” وحيث أن نائل الصفقة لم يتوصل بعد بالأمر بمباشرة الأشغال، واعتبارا لكون مصدر التمويل الذي تم اعتماده في مرحلة الإعداد لطلب العروض مرتبط برخصة البرنامج الخاصة بسياسة المدينة وأن التسمية الخاصة في البرنامج غير متناسقة مع موضوع طلب العروض/الصفقة، فإن المجلس الحالي وبعد التشاور مع مصالح الخزينة الإقليمية سيعمل على تصحيح وضعية الصفقة الموروثة عن المجلس السابق والتعاطي مع ما تبقى من مراحل الملف في إطار الاحترام التام لبنود اتفاقية سياسة المدينة.
وأعلن وهبي من خلال البيان نفسه، أن مصالح الجماعة على استعداد لتقديم كل المعطيات والمعلومات الخاصة بالملف أو حتى بملفات أخرى في إطار ما يسمح به القانون.
كما نبه إلى “ضرورة التحري وتقصي الحقائق قبل نشر الأخبار الكاذبة وعنونتها بألفاظ لا يمكن وضعها إلا في خانة الاتهامات المجانية وترويج أكاذيب لا تمت للواقع بصلة” مؤكدا على قراره بإحالة الملف على القضاء، ضدا على ما وصفه ب”التصريحات الماسة بالحقيقة”.
