كشف المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن جملة من الاختلالات التي يعاني منها مستشفى القرب بمدينة أولاد تايمة، والتي تسببت في هروب جماعي للأطر الصحية.
وسلطت النقابة المذكورة الضوء من خلال بيان موجه للرأي العام، عن “استمرار موجة الهروب الجماعي للموظفين من هذه المؤسسة الصحية الحيوية بالمنطقة، والتي كان آخرها طبيبة النساء والتوليد التي غادرت المستشفى مكرهة في ضل الضغط النفسي الرهيب الذي يمارس على الشغيلة الصحية، وقبلها تقنية في الأشعة وطبيبان اختصاصيان في الجراحة العامة بالمركب الجراحي و طبيبتان بمصلحة المستعجلات”.
وأوضح المصدر ذاته، “إن هذه الهجرة الجماعية من مستشفى القرب بأولاد تايمة جاءت نتيجة لتحميل المسؤولية لمن لا حافز معنوي لهم من أجلها، ولمن تنقصه الدراية الكافية بأبسط شروط التدبير الاداري والقانوني وبالخصوص كل ما يرتبط بالموارد البشرية سواء محليا بأولاد تايمة أو اقليميا بالمركز الاستشفائي الاقليمي بتارودانت”.
وأضاف البيان، أن هذا المرفق العام نقطة سوداء لدى الأطر الصحية وحتى المواطن المحلي الذي أضحى يعاني من ضعف وتدني الخدمات المقدمة بل وإنعدامها في بعض التخصصات.
وطالبت المكتب النقابي، بضرورة الإسراع بتعيين مدير للمستشفى لقطع الطريق أمام التسيير العشوائي الذي يستغله البعض في إشباع نزواته الانتقامية، على حد تعبير البيان.
كما استغربت النقابة المذكورة من عدم فتح بعض مناصب المسؤولية بمستشفى القرب بأولاد تايمة. كما طالبت بتوفير وسائل العمل الضرورية بمصلحة المستعجلات التي أصبحت مفرغة من محتواها وأضحت شبه محطة لارسال المرض لمستشفى المختارالسوسي.
وفي نفس الإطار، طالب المكتب النقابي بالتدخل العاجل في مصلحة الولادة، التي لا تتوفر على أجهزة بسيطة ك bassin – Autoclave- Monitoring- Aspirateur، مشيرا أن هذه المصلحة غزتها الحشرات وتغيب فيها أبسط شروط الصحة والسلامة مما يهدد صحة وسلامة المرأة الحامل.
كما طالب البيان بتزويد مصلحة الفحص بالأشعة بتجهيزات حديثة عوض تلك المتآكلة والتي تضل في حالة عطالة وهو ما يعرقل مصالح المواطنين ويجعلهم مجبرين على التنقل لتارودانت لاجراءات الفحوصات بالأشعة.
وطالب المكتب النقابي من المديرية الجهوية بإيفاد لجان للوقوف على الا سباب الكامنة وراء هذه الهجرة الجماعية من مستشفى القرب وإصلاح مكامن الخلل والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لساكنة منطقة أولاد تايمة، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والتي تعتبر الولوج للخدمات الصحية كمبدأ أساسي من مبادئها.
