تعيين الأستاذ “محمد بلحسن” وكيلا للملك لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير

marche verte 2025

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري عن لائحة تعيين القضاة في بعض مهام المسؤولية، حيث شملت هذه الحركة المحكمة الإبتدائية بأكادير.

ووفق المعطيات المتوفرة فقد تم تعيين الأستاذ “محمد بلحسن” وكيلا للملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير خلفا للأستاذ “محمد الراوي” الذي تم تعيينه وكيلا عاما للملك باستئنافية العيون.

وكان “محمد بلحسن” يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورز ازات، قبل أن يتم تعيينه على رأس النيابة العامة بأكادير. كما سبق أن شغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة.

ويعتبر محمد بلحسن وهو من مواليد مدينة آسفي سنة 1967، وحاصل على الإجازة في العلوم القانونية (القانون الخاص)، يعتبر من بين المسؤولين القضائيين المشهد لهم بالنزاهة والكفاءة المهنية.

وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد وافق على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن هذه التعيينات همت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

ويتعلق الأمر بخمسةرؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول لمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرين رئيساً لمحاكم ابتدائية، وأربعة رؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسين اثنين لمحكمتين إداريين، وواحد وثلاثين وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

وهنأ المجلس “المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم”، مؤكدا تحفيزه إياهم “للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها”، معلنا أن “الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة”.