طمأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المغاربة بشأن حقيقة سعر البوطا غاز، حين قال إن قنينة الغاز (البوطا) سيبقى ثمنها في 40 درهما، خلافا لما يروج.
وأكد، أخنوش، أن الحكومة، قامت بعمل جبار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظرفية الأزمة.
وأوضح أن الحكومة، منحت دعما مهما لصندوق المقاصة، من أجل الإبقاء على سعر السكر وقنينة غاز البوطان والخبز وفاتورة الكهرباء كما كان قبل الأزمة، دون تغيير يذكر.
وأضاف أخنوش، في حوار مع هسيربس، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على منح دعم يناهز 26 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأبرز أن أسعار المواد الأساسية لن تعرف أية زيادة، وعلى رأسها سعر قنينة الغاز التي سيبقى ثمنها في 40 درهما، خلافا لما يروج.
وزاد قائلا، إن المغرب يواجه تبعات أزمة اقتصادية عالمية ناتجة عن التقلبات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية وموجة الجفاف، الشيء الذي تسبب في ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية التي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وسجل أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة في خضم هذا الوضع المقلق الذي أثر على جل مناحي الحياة، إلا أنها بقيت صامدة، واستطاعت تنزيل مختلف البرامج الإصلاحية والتنموية في سنتها الولائية الأولى، بشجاعة وإصرار شديدين.
ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تطرق اخنوش إلى دعم مهنيي النقل، من أجل الحفاظ على ثمن التذاكر دون تغيير وكذا أسعار تنقيل البضائع، رغم الارتفاع الذي عرفته المحروقات، مبرزا أن هذا الدعم سيصل 5 ملايير درهم في مجمله.
كما تكلفت الحكومة، يضيف أخنوش، بتخصيص 5 ملايير درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفق قانون المالية 2023، على أن يتم إضافة 4 ملايير أخرى في السنوات المقبلة، وذلك حتى يبقى سعر الفواتير كما هو، على الرغم من أن الكهرباء تكلف في الأصل 20 مليار درهم.
وأفاد أن الحكومة ستعمل على تسجيل جميع المواطنين المنتمين إلى الفئات الهشة والمعوزة في السجل الاجتماعي الموحد، لمنح دعم مالي مباشر سيستفيد منه 3 مليون طفل، فضلا عن 10 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وسيتم استكمال هذا الإجراء في متم سنة 2023.
كما تعمل الحكومة، يورد اخنوش، على تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة دون استثناء، وذلك بالموازاة مع بناء مستشفات ومستوصفات ودعم الأطر الطبية لتجويد العرض الصحي.
وبالنسبة للحوار الاجتماعي، سجل أخنوش أن الحكومة عازمة على مأسسته وتحسينه، والانفتاح على مطالب النقابات والتجاوب الكلي معها، مبرزا أنه من بين أهدافها المسطرة في برنامجها الحكومي تحسين وضعية الشغيلة وإضفاء جو من الثقة والحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين.
