توصلت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مساء أمس الخميس إلى اتفاق مع الحكومة ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،، وذلك بشأن الجدل القائم حول المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وذكرت مصادر الجريدة الإلكترونية “أكاديرإنو” أنه قد تقرر إلغاء إلزامية التسبيق الذي جاء به مشروع قانون المالية، حيث سيتم تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي (ابتدائي، استئنافي والنقض)، أو التصريح نهاية كل 6 أشهر بعدد القضايا للأداء عنها في حدود المبلغ سالف الذكر.
كما تم الاتفاق أيضا، حسب المصادر ذاتها، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا القضايا المتعلقة بقضاء القرب من أداء الضريبة، على أن يتم أدائها بعد تنفيذ الحكم، بالنسبة لقضايا حوادث الشغل والمنازعات.
وكانت جمعية هيئات المحامين في المغرب كانت قد أعلنت عن خوض إضراب وطني عن العمل يوم الثلاثاء المنصرم، رافقه تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مختلفة ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
يذكر أن مشروع قانون المالية الجديد ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
