قرار عاملي يمنع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء بإقليم طاطا

marche verte 2025

أصدر عامل إقليم طاطا، قرارا يقضي بالمنع المؤقت للزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات باستثناء الزراعات المعيشية (الحبوب والقطاني).

ويأتي هذا الإجراء، حسب القرار السالف الذكر، وذلك بالنظر إلى الخصاص المهول الذي يعاني منه إقليم طاطا بسبب توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية والإجهاد المائي، كما يأتي بهدف تدبير الموارد المائية لضمان التزود بها في ظروف مرضية.

كما نص القرار الذي تتوفر جريدة “أكاديرإنو” على نسخة منه، على منع الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وكذا جلب الماء على مستوى الأثقاب والآبار غير القانونية.

كما نص القرار أيضا على تكثيف دوريات المراقبة المنصوص عليها قانونا، وزجر المخالفات في هذا المجال، مع إضافة تمثيلية الجماعات الترابية وممثلي الغرفة الفلاحية في لجان المراقبة.

وشدد القرار على المنع المؤقت لمنح رخص الحفر والجلب في المناطق التي تعاني من عجز في الفرشات المائية خصوصا في مدارات الوكوم، وفم زكيد، وأم الكردان، وتزونين، وأيت وايلي، وكذا بمناطق سقوية جديدة، أو توسيع تلك القائمة المتواجدة بعالية جميع مناطق جلب الماء الصالح للشرب، وكذا عالية العيون والخطارات باستثناء الرخص التعويضية.

وكانت اللجنة الإقليمية للماء بإقليم طاطا، قد أصدرت أول أمس الأربعاء، توصية بمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في إطار الحفاظ على المياه وعدم تبذيرها.

وكانت مجموعة من الجمعيات التي تمثل المجتمع المدني بإقليم طاطا، قد طالبت من وزير التجهيز والماء الوفاء بتعهداته بخصوص وقف الزراعات الجائرة، واتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من استنزاف الفرشة المائية بالجنوب والجنوب الشرقي.

وقالت لجنة التشاور المدني، إن الأوضاع المزرية، التي تعيشها الفرشة المائية بالواحات بسبب الاستنزاف والإجهاد المائي نتيجة انتشار زراعة “الدلاح”، والتي لا تتلاءم مع الوسط الواحاتي القاحل بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.

يذكر أن الحكومة أصدرت، قرارا يقضي باستثناء الزراعات المستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي بتنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.

وتعرف المملكة المغربية نقصا حادا في الموارد المائية نتيجة شح التساقطات المطرية، كنتيجة للتغيرات المناخية في العالم وزحف التصحر والجفاف.