من المرتقب أن تطرأ زيادات جديدة على أسعار السجائر اعتبارا من فاتح يناير المقبل، وهي الزيادات التي ينتظر أن تتواصل على مدى الأربعة سنوات المقبلة، تفعيلا للتوجه الرامي إلى محاصرة استهلاك التبغ تبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية.
وقد قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتعميم مذكرة على مصالحها، اليوم االجمعة 30 دجنبر الجاري، توضح فيها أسعار بيع السجائر للعموم اعتبارا من فاتح يناير المقبل.
وستعرف أسعار بيع بعض أنواع التبغ المصنع للعموم تغييرات اعتبارا من فاتح يناير، حيث توضح قائمة مرفقة للمذكرة تلك الأسعار، وكذلك قاعدة حساب مكون القيمة والضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بها.
ونص قانون مالية العام المقبل على رفع الضريبة على الاستهلاك الداخلي على التبغ المصنع وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة، أي المعسل بدون تبغ.
وكان قانون مالية العام الحالي الذي ينتهي العمل به غدا السبت الحادي والثلاثين من دجنبر، على إصلاح ضرائب السجائر على أساس تصاعدي، حيث سيمتد ذلك إلى غاية 2026، وهو ما ينسجم مع توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى محاصرة استهلاك التبع.
وينتظر أن تفضي الزيادة التدريجية في الضريبة الداخلية إلى استهلاك التبغ على مدى خمسة أعوام إلى نقل حصص تلك الضريبة من 100 درهم لكل 1000 سيجارة في 2022 إلى 550 درهما في عام 2026.
