ترأس إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لمناقشة تدابير ضبط الأسعار وتموين الأسواق على مستوى العمالة.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية والأمن الوطني والجمعيات المعنية ورؤساء الأقسام بالعمالة وجمعيات حماية المستهلك.
وشدد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، خلال هذا الإجتماع على ضرورة تحمل المسؤولية بخصوص ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار.
ودعا عامل الإقليم، اللجن المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة إلى القيام بدورها تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة وأعوان الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية.
كما دعا إلى القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقاط البيع بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد.
وأكد عامل الإقليم خلال هذا الإجتماع، أن وضعية غلاء الأسعار أصبحت مقلقة وتعرف تزايدا مزعجا مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا الجميع كل في دائرة اختصاصه وخاصة الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل على مواجهة جدية وحازمة لوضعية الغلاء والزيادة في الأسعار بشكل غير قانوني، والعمل على تنسيق الجهود والتضامن المشترك مع الجميع من أجل الوصول إلى حلول مرضية للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار.
كما أعطى تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو الاحتكار او معايير الجودة.
كما ذكر بالأهمية القصوى التي تحتلها أسواق المدينة التي تعتبر شريان الاقتصاد بجنوب المملكة، مما يلزم معه تفعيل كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى رصد ومواجهة الاختلالات التي قد تطال أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية، بإعمال اليقظة والاستباق حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وتخليق المعاملات التجارية بضمان النزاهة والمنافسة الشريفة وفرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان، وتفعيل المقتضيات الوقائية والزجرية في حق المخالفين وفق الضوابط المعمول بها.
هذا وستواصل اللجنة الإقليمية للمراقبة إلى جانب اللجان المحلية السهر على الرفع من وثيرة الحملات التحسيسية بمعية كل المتدخلين من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا المصالح المختصة، وذلك من أجل تتبع التنفيذ الفعلي والعملي لحزمة الإجراءات موضوع مخطط العمل الذي تم تسطيره.
يذكر أنه قد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على حساسية الموضوع مما يستدعي تأسيس لجن اليقظة على مستوى سوق الفواكه والخضر بالجملة ونصف الجملة، ثم لجنة أخرى مكلفة بسوق السمك بالجملة، والثالثة على مستوى سوق الطماطم بالجملة بآيت ملول.
