كشف كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عن مجموعة من مشاريع اتفاقيات شراكة بالجهة، بلغت قيمتها 856 مليون درهم، ستساهم من خلالها الجهة باعتمادات مالية تصل إلى حوالي 257 مليون درهم موزعة على ثلاثة سنوات.
وأكد أشنكلي في كلمته خلال الدورة العادية لشهر مارس 2023، المنعقدة اليوم الإثنين، أن هذه المشاريع تستهدف القطاعات الاقتصادية الأساسية للجهة، من خلال إنعاش السياحة في المناطق الخلفية والترويج لها، ودعم الاستثمار في الصناعة وتربية الأحياء البحرية عبر منح حوافز مالية للمستثمرين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجهة.
كما تستهدف هذه المشاريع إيلاء الاهتمام والعناية للبحث العلمي في اقتصاد الماء الموجه للقطاع الفلاحي، وكذا دعم المقاولة الفلاحية، باعتبارهما مبادرتين ستشكلان انطلاقة جديدة لدعم تنافسية هذا القطاع الحيوي.
وكشف أشنكلي أنه تم رصد غلاف مالي يفوق 69 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، في إطار التدخلات الرامية إلى تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، حيث سيتم إعداد برنامج بهذا الشأن مع السلطات الإقليمية والفاعلين الآخرين لضمان التكامل بين البرامج الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع.
أما عن الميدان الاجتماعي، فقد ربط مجلس جهة سوس ماسة شراكات مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لفائدة الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تأهيل النساء للإدماج المقاولاتي، فضلا عن إنعاش التظاهرات الرياضية والثقافية والعلمية.
وبخصوص الميدان البيئي، فقد اقترح أشنكلي مواصلة العمل وفق التوجه العام للدولة فيما يخص دعم المشاريع المهيكلة، التي تهم التطهير السائل والحماية من الفيضانات والحد من مخاطرها البيئية، مساهمة في تعزيز البعد البيئي للتنمية.
أما عن الميدان الثقافي، فقد شدد رئيس الجهة على أن المجلس بصدد تدارس اتفاقيات من شأنها استكمال بناء وتجهيز بعض المؤسسات الثقافية، علاوة عن دعم بعض المبادرات الهادفة إلى تشجيع القراءة وتقوية قدرات مدبري الشأن الثقافي.
وبخصوص التكوين والتكوين المهني، أفاد أشنكلي أنه سيتم وضع الإطار الأنسب لتيسير تكوين المنتخبين والمساهمة في إحداث معهدين للتكوين المهني، باعتبار أن توفير الأطر المتخصصة يشكل إِحدى نقاط جلب الاستثمار المنشود.
وفي الجانب المالي، يسعى مجلس جهة سوس للتداول في العمليات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة، من خلال تحويل المخصصات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتعبئة القروض الرامية لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حسب تصريحات أشنكلي.
وخلص ذات المتحدث إلى أن ما تم اقتراحه للتداول خلال الدورة العادية ينسجم والمهام الموكولة للجهة والمتجلية أساسا في التنمية المستدامة والمندمجة بكل أَبعادها المختلفة.
يذكر أن الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، قد عرفت حضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعدد من عمال عمالة وأقاليم الجهة ورؤساء المجالس الترابية.
