انعقدت اليوم الثلاثاء بأكادير، محطة جهة سوس ماسة، من المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة، المنظمة تحت شعار “رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية”.
وتهدف هذه المناظرات الجهوية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى مقاربة موضوعات التنمية المستدامة التي توجد في قلب اهتمامات كل جهة والسهر على ضمان التقائيتها مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الجديدة.
وفي كلمة مسجلة عبر الفيديو، اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هذه المناظرات الجهوية محطة هامة ستساهم لا محالة في تعبئة كل الجهات حول هدف إرساء أسس تنمية جهوية أكثر استدامة.
كما نوهت بالجهود المبذولة على المستوى الجهوي والتي مكنت من تعبئة كل الطاقات من أجل إشراك الجميع في مناقشة رهانات التنمية المستدامة على المستوى الجهوي لأخذها بعين الاعتبار في النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يتم إعدادها، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز التنمية الجهوية وجعلها أكثر استدامة.
وأبرزت بنعلي الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هذه المبادرة الهامة لكونها ستمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك، مذكرة بانخراط المغرب في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة منذ مدة حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لتجويد إطار عيش المواطنين والحفاظ على البيئة وتعزيز أسس اقتصاد مسؤول وأكثر استدامة.
من جهته، أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، أن جهة سوس ماسة غنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية، بالإضافة إلى إمكاناتها الهامة في الفلاحة والصيد البحري، والسياحة والتعدين والطاقة والتراث الثقافي.
وأضاف أنه من أجل الحفاظ على استدامة هذه الموارد الطبيعية، فإن جهة سوس ماسة لديها نظام معلوماتي مخصص للبيانات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مخطط جهوي لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الموارد المائية وتعزيزها.
من جهتها أعربت نائبة رئيس مجلس جهة سوس ماسة، حنان الأميري، عن الانخراط الكامل لمجلس الجهة من أجل الإسهام في إنجاح هذه المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة، مستعرضة إمكانات الجهة في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتم خلال هذه المناظرة الجهوية، تنظيم ورشات عمل موضوعاتية تتمحور حول “موارد طبيعية مثمنة ومحمية”، و”اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة”، و”الخدمات العمومية والتراث الثقافي”.
