احتضن مقر عمالة إنزكان أيت ملول، اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، أشغال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.
وقد عرفت هذه الدورة حضور عامل عمالة إنزكان أيت ملول وكل من رئيس الغرفة الفلاحية لسوس ماسة، والمدير الجهوي للفلاحة، ومدير المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية، والمديرة الجهوية للبيئة، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، وبعض الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية.
وصادق مجلس الجمعية العامة للغرفة الفلاحية خلال هذه الدورة على محضر الدورة الثالثة برسم سنة 2022 المنعقد بتاريخ 22 دجنبر 2022 باشتوكة.
كما صادق المجلس على الحساب الإداري لسنة 2022 بعد مناقشته وتم كذلك تتبع حالة تقدم دراسة استراتيجية الغرفة الفلاحية 2023-2027 وتقديم الحالة الهيدرولوجية بالجهة.
وعرفت هذه الدورة أيضا المصادقة على مشروع الشراكة بين الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
وخلال هذا اللقاء نوه عامل إقليم إنزكان أيت ملول بأهمية الدورة ودورها في تمكين الفلاحين ومربي الماشية من الدفاع عن مصالحهم، وكذا توفيرها الاستشارات والمعلومات والاقتراحات والملتمسات التي تهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية.
وأكد على أن هذه المناسبة تشكل فرصة لشكر الفلاحين وكل الفاعلين في القطاع من خلال الانفتاح على أسواق البلدان الأفريقية. معتبرا الفلاح المغربي جنديا يضمن الأمن الغذائي لوطنه وللبلدان المجاورة.
كما دعا العامل، إلى ضرورة تبني المقاربة التشاركية وتعزيز انتشارها من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج الفلاحي بدءا من توالي سنوات الجفاف، وندرة المياه، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية واستنزافها، وعدم تعميم التقنيات الحديثة في السقي، وضعف الإقبال على استعمال الطاقات البديلة، إلى عدم تبني مقاربات لتثمين المواد العضوية وإنتاج أصناف البذور والأسمدة الطبيعية محليا.
وأكد العامل، على مواصلته السهر على تتبع تنفيذ البرامج الحكومية في مجال النهوض بأوضاع الفلاحين و مربي المواشي من خلال اعتماد استراتيجية جديدة لتدبير القطاع الفلاحي، وتكريس حكامة جديدة، وإرساء وسائل حديثة للنهوض بالقطاع تماشيا مع الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس.
