عبر منخرطو حسنية أكادير عن غضبهم بسبب إقدام رئاسة النادي على إقصاء العديد من المنخرطين من دعوات المشاركة في الجمع الاستثنائي المقرر عقده يوم 14 أبريل الجاري، دون تعليل هذا القرار بأي سند قانوني.
واستنكر منخرطو حسنية أكادير في بلاغ لهم، “الطابع غير القانوني لرفض مسؤول النادي تسلم واجبات تجديد الانخراط السنوي لعدة منخرطين بأمر من رئاسة الجمعية، والذي تم توثيقه في محضر المفوض القضائي، معتبرين أن ذلك يشكل مسا خطيرا بأحد الحقوق الأساسية والجوهرية للمنخرط التي يضمنها القانون بغض النظر عن توجهاته وقناعاته (ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ، القانون رقم 09/30، القانون الأساسي للجمعية).
وأعلن منخرطو حسنية أكادير عن استنكارهم الشديد لإقصاء رئاسة الجمعية لمنخرطين من الدعوة للمشاركة في الجمع العام الاستثنائي القادم بدون تقديم أي سند قانون
وقالوا فالبلاغ أيضا: “نندد بإقدام رئاسة الجمعية بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى المكتب المديري، على إعطاء الأمر للعاملين بالإدارة برفض التوصل بواجبات تجديد الانخراطات السنوية للعديد من المنخرطين ودون تقديم أي سند قانوني.
كما عبروا عن استهجانهم للجوء رئاسة الجمعية إلى إخلاء مقر النادي من المسؤولين المنتخبين ومن المسؤولين العاملين فيه لتجنب التوصل بطلبات المنخرطين قبيل الجمع العام الاستثنائي القادم”.
وأضاف منخرطو النادي في بلاغهم “ندين عملية الانقلاب على الشرعية وعلى القانون التي تقودها رئاسة الجمعية لإقصاء المنخرطين غير الموالين قصد الاستحواذ الدائم والنهائي على نادي “الحسنية لاتحاد الرياضي لأكادير لكرة القدم” العريق،
كما سجلوا إصرارهم على أن تحافظ جمعية الحسنية لاتحاد الرياضي لأكادير لكرة القدم” على هيبتها الرياضية ومكانتها وصورتها الاعتبارية كمؤسسة رياضية رائدة تحترم منخرطيها وجمهورها والعاملين فيها وكافة شركاءها،
كما دعوا رئاسة الجمعية إلى تجنب مزيد من تأجيج الوضع الداخلي وتحكيم العقل ومراعات مصلحة النادي عبر الإسراع بتصحيح هذه الخروقات وتمكين المنخرطين من حقوقهم الأساسية أو تقديم مبررات قانونية لرفضها وذلك قبل موعد الجمع العام الاستثنائي.
كما أعلنوا عن تضامنهم مع المنخرطين ضحايا قرارات الاقصاء التعسفية من الدعوة للجمع العام المؤقت ومن أداء واجب تجديد الانخراط السنوي”.
وحمل منخرطو حسنية أكادير المسؤولية الكاملة والتاريخية لرئاسة النادي على عواقب قراراتها، وذلك في حالة الإصرار على عدم التراجع عن حرمان المنخرطين من حقوقهم الأساسية قبل موعد الجمع العام الاستثنائي.
