قدم ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الاربعاء، الوزير السابق الحركي محمد مبديع في حالة توقيف أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وتفيد معطيات جريدة “أكاديرإنو“، أن مبديع قدم أمس الثلاثاء استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد أقل من أسبوع من انتخابه في هذا المنصب.
وذكرت المعطيات ذاته، أن المشتبه به يواجه تهما في قضايا فساد إبان رئاسته سابقا لجماعة الفقيه بنصالح، لأكثر من ولاية انتخابية.
وسبق للمشتبه به أن جرى الاستماع إلى أقواله من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما صدرت تقارير عن المجلس الاعلى للحسابات تتضمن ملاحظات كثيرة حول اختلالات تهم تدبير جماعة الفقيه بن صالح.
وتفيد معطيات الجريدة، أن هيئات مدنية وحقوقية، تتقدمها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، كانت قد طالبت بالتحقيق مع مبديع حول المنسوبة اليه. و انتخب مجلس النواب مساء الاثنين 17 أبديل، خلال جلسة عمومية، محمد مبدع، رئيسا جديدا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتم انتخاب النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، محمد مبدع رئيسا لهذه اللجنة بمجموع أصوات بلغ 250 صوتا.
وانتخبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رئيسها للمرة الثالثة في هذه الولاية التشريعية بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعد البرلماني محمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية والذي فشل في العودة إلى مجلس النواب خلال الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز من العام الماضي.
وفي أكتوبر من العام الماضي، انتخب مجلس النواب محمد فاضلي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على إثر انتخابه عضوا بمجلس النواب في انتخابات جزئية جرت بإقليم الدريوش؛ إلا أن قرارا للمحكمة الدستورية سيطيح بهذا الأخير.
وكان مبديع يطمح إلى الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعتبر إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة، بعد فقدانه لكل المسؤوليات في حزب الحركة الشعبية.
