أعلنت عدد من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع شاحنات النقل الوطني والدولي للبضائع، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، أمام مقر وزارة النقل واللوجستيك بالرباط، احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية المطالب المهنيين.
وأكدت الهيئات المذكورة في بلاغ لها أن هذه الوقفة تأتي في ظل أسلوب التماطل الذي تنهجه الوزارة المعنية في تعاملها مع ملف قطاع شاحنات نقل البضائع، مستعينة بكثرة الاجتماعات اللقاءات التي لا طائل كن ورائها والتي تبقى حسب نص البلاغ مجرد لقاءات شكلية لا يمكن إلا أن تعمق القهوة بين المهنيين والوزارة الوصية.
وعبرت الهيئات المذكورة من خلال البلاغ ذاته عن أسفها الشديد جراء ما وصفته بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجه الوزارة المعنية، من خلال تشتيت المهنيين وعدم الاستجابة للمطالبة الحقيقية للمهنيين.
كما طالبت الهيئات المذكورة بتسوية وضعية المركبات التي يترواح وزنها الإجمالي مع حمولتها ما بين 3،5 طن و19 طن، ومراجعة نموذج بيان الشحن، وتحديد التكلفة المرجعية ونشرها، واعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات.
كما عبرت الهيئات المذكورة عن استنكارها بسبب تهرب الوزارة المعنية من قرار تطبيق الحمولة من المنبع، مما تسبب في وفاة عدد من السائقين جراء حوادث السير الناجمة عن الزيادة في الحمولة، وكذا عدم استجابة الوزارة المنهجية تجديد الحضرية، والتي تعطي أهمية لأصحاب الأساطير الكبرى، مما تسبب في إفلاس عدد من الشركات النقلية.
كما استنكرت فرض مبالغ مالية تقدر ب 180 درهم على السائقين في إطار التغطية الصحية الإجبارية دون مراعاة ظروفهم المادية والاجتماعية، رغم أن السائق يبقى الركيزة الأساسية التي يتأسس عليها قطاع النقل الطرقي، خصوصا قطاع شاحنات نقل البضائع.
كما عبرت الهيئات المذكورة عن أسفها بسبب الازدحام اليومي الذي تشهدها مختلف الموانئ المغربية، وكذا تعطيل آليات النقل وإتلاف حمولة الشاحنات المعبر الحدودي الكركرات، دون اتخاذ أي إجراءات للتخفيف من معاناة السائقين.
