ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد بعض أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكانت الحكومة قد قررت تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل تعميق النقاش حول مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
جاء ذلك القرار بعدما قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس الحكومة، المنعقد يوم خميس 4 ماي المنصرم، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية، إنه وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في مناسبة سابقة، أنه تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، نص عن خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق.
