أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، عن إجراء امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.
وأكدت الوزارة، أنه وبناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، فقد تقرر إجراء الاختبارات الكتابيان يوم 9 يوليوز المقبل بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم فتح باب الترشيح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 08.28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ولفتت وزارة العدل إلى أنه سيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.
ويأتي هذا الإعلان الصادر عن وزارة العدل، وذلك على خلفية البلاغ الصادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش الأحد الماضي، والذي تقرر من خلاله التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وكانت مؤسسة الوسيط قد رفعت ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، التي شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها بخصوص موضوع امتحان المحاماة، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا ايضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
كما أوصت المؤسسة ”بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ وإحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
يذكر أن امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية، قد أثار جدلا واسعا في أوساط عدد من المرشحين الراسبين، الذين شككوا في نزاهته مما دفعهم إلى خوض عدد من الأشكال الاحتجاجية مطالبين بضرورة إلغائه.
