قضت المحكمة الإدارية بأكادير صباح اليوم الثلاثاء، برفض الطلب الذي تقدمت به جماعة أكادير من أجل طرد النادي الملكي للتنس من الملك الجماعي الذي يشغله منذ 1983.
وأصدرت المحكمة حكمها بخصوص هذه النازلة حكمها القطعي القاضي بقبول الطلب من حيث الشكل، ورفضه من حيث الموضوع مع تحميل المدعي الصائر.
وكانت الجماعة الترابية لأكادير قد وجهت إنذارا إلى النادي الملكي للتنس في شخص ممثله القانوني قصد إنهاء شغل الملك الجماعي وتسوية وضعيته الجبائية تجاه الجماعة، غير أن هذا الأخير لم يبادر إلى الاستجابة لمقتضيات هذا الإنذار.
وهو الوضع الذي دفع جماعة أكادير إلى إصدار قرار بفسخ رخصة الاحتلال رقم 1119 بمقتضى القرار الجماعي عدد 6161 الصادر بتاريخ 4 ابريل 2023، غير أن النادي امتنع عن الاستجابة لمقتضيات قرار الفسخ المذكور.
ونص قرار سحب الترخيص أنه وبسحب جماعة أكادير الترخيص الممنوح للنادي الملكي للتنس يصبح هذا الأخير محتلا للملك الجماعي العام بدون سند قانوني ويجعله في حالة مخالفة للقانون، وبالتالي يصبح مدينا للجماعة عن كل سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي خمس مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.
