تفاعلت ولاية أمن أكادير مع شريط فيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معطيات مشوبة بعدم الدقة، تزعم أن المكلفين بمربد لركن السيارات رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة القاضية برفع الحاجز ومنعوا أحد السائقين من المغادرة، في تحدي صارخ للقانون، حسب التعليق الصوتي المرافق للشريط المنشور.
وأكدت ولاية أمن أكادير من خلال بيان حقيقة، أنه وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يثيره هذا الشريط، تنفي بشكل قاطع، تسجيل أي عدم امتثال للقانون أو رصد أي تجاوز لصلاحيات الشرطة، وذلك وفق الشكل الذي ورد في التعليق المصاحب للشريط المنشور.
وأضافت ولاية أمن أكادير في البيان ذاته، أن عناصر دائرة أمنية تدخلت على إثر خلاف بين مستخدم في أحد المرابد، مكلف باستخلاص مقابل ركن السيارات من جهة وأحد مستعملي الطريق من جهة ثانية، وذلك بعدما رفض هذا الأخير أداء واجب ركن سيارته بدعوى وجود حكم قضائي يلغي صفقة تفويت هذا المربد للشركة المستغلة.
وخلافا لما جاء في التعليق المنشور، أكد البيان أن عناصر الشرطة قامت باستقدام أطراف النزاع إلى مقر الدائرة الأمنية والاستماع إليهما في محاضر قانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت ولاية أمن أكادير بأن تدخل دائرة الشرطة المختصة ترابيا كان لتطبيق القانون في الخلاف الناشىء بين المستخدم بالمربد وسائق السيارة.
وأشارت أن البت في الخلاف المرتبط باستغلال المربد فهو من اختصاص السلطة القضائية، وأن ولاية أمن أكادير تبقى ملتزمة بتنفيذ أوامر القضاء في هذا الصدد متى توصلت بالتعليمات الضرورية بشأنه.
وأوضح البيان، أنه وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه النازلة، ودحض ما اعتراها من أخبار غير صحيحة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون، مع التفاعل الدائم مع ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن المرفق العام الشرطي.
