أشرف أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، صباح اليوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، بمقر الولاية، على حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بعمالة أكادير إداوتنان والذين تم تعيينهم من طرف المصالح المركزية، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
وقد عرف هذا الحفل حضور كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورجال السلطة والمنتخبون، وعدد من الفعاليات المدنية والإعلامية.
وأكد والي جهة سوس ماسة في معرض كلمته بهذه المناسبة، أن هذه الحركة الإنتقالية تأتي في إطار بلورة المنظور الفعال في تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية إيجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية لتساير الأوراش الوطنية والبرامج الهيكلة والنهضة المتواصلة التي تعرفها بلادنا على مختلف المستويات.
وفي نفس السياق، دعا والي الجهة رجال السلطة الجدد، إلى القضاء على ظاهرة الإحتلال العشوائي للملك العمومي بمختلف تمظهراته والمحاربة الحاسمة لكل ما يعيق سلاسة حركة السير والجولان.
كما دعا إلى المحافظة الدائمة على جمالية الوسطية الحضري والقروي بتفعيل القرارات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص، ومكافحة مختلف الٱفات الاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الشارع العام كظاهرة المتسكعين والمشردين وأطفال الشوارع والكلاب الضالة وغيرها.
وشدد الوالي على ضرورة تكثيف الاهتمام بميدان النظافة في الوسطية الحضري والقروي، طالبا من رجال السلطة التحلي بالصرامة والحزم وعدم السماح بتواجد النقط السوداء والمطارح العشوائية داخل نفوذهم الترابي.
كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التسيير المعقول للمرابد العمومية، والحرص الصارم على ضمان الاحترام الكامل للمقتضيات القانونية والمساطر الإدارية وسائر الشروط الملازمة لها.
وأوصى والي الجهة بضرورة إيلاء العناية الفائقة لقضية نذرة المياه، مؤكد أن عقلنة وترشيد استغلال الموارد الموجودة والمحافظة عليها واستدامتها، تمثل رهانات كبيرا في سياق المجهودات المبذولة على كافة المستويات لمواصلة العمل لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، وتنزيل البرامج المسطرة لتدبير العرض المالي والتحكم في الطلب عليه وتثمينه.
ودعا الوالي إلى العمل على ضمان المواكبة المستمرة للاستثمارات العمومية والخاصة في إطار المقاربة التنموية التي ترتكز على المجال في تنزيلها، مع إيلاء العناية اللازمة للبرامج المتدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والقيام بالتشخيص المجالي الدقيق والحرص على تأهيله باستمرار، والوقوف الحازم على إنجاز المشاريع المبرمجة في هذا الإطار.
كما دعا إلى الالتزام الدائم بروح المسؤولية والشفافية والنزاهة، والحرص على ترسيخ دولة الحق والقانون والمساواة بين المواطنين.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أجرت حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، وذلك في إطار التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير الموارد البشرية لرجال السلطة، قوامها الحرص على الإلتزام الصارم بمعايير الكفاءة والإستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية.
