عقدت اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، أول أمس الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، اجتماعها الدوري بمقر المحكمة، تحت إشراف وكيل الملك بابتدائية إنزكان، وذلك لتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال حماية المرأة والطفل.
وقد ترأس أشغال هذا الاجتماع الأستاذة مليكة ازطوطي، نائبة وكيل الملك بابتدائية إنزكان ورئيسة الخلية، إلى جانب المساعدة الاجتماعية الأستاذة زهرة بوضاهير.
وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة مناقشة إشكاليات التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وتدخلات النيابة العامة في التسجيل في سجلات الحالة المدنية، إضافة إلى الانخراط الفعال في التسجيل في سجلات الحالة المدنية كآلية لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.
وأشارت نائبة وكيل الملك في كلمتها، إلى مختلف المساطر المعمول بها في مجال الحماية والتكفل، حيث استعرضت بعض الحالات التي عالجتها النيابة العامة، مشيرة إلى مجموعة من الصعوبات التي تصادفها اللجنة المحلية لخلية التكفل، مبرزة أهمية المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين في تأطير ونشر التوعية بين المواطنين، خصوصا في المناطق القروية النائية.
كما تم فتح النقاش أمام المتدخلين الذين عرضوا نماذج من الصعوبات والتعقيدات التي يصادفونها في تتبع بعض الملفات التي يؤازرونها، مثل الإشكاليات التي تطرحها ملفات الأمهات العازبات، إلى جانب ملفات الزواج المختلط أو الولادات الناتجة عن “زواج الفاتحة” العرفي، وغيرها من الملفات الشائكة، كما تم التطرق إلى موضوع إكراهات التسجيل بالحالة المدنية وظاهرة الهدر المدرسي.
يذكر أن هذا الاجتماع قد حضره، إلى جانب نائبة وكيل الملك ورئيسة الخلية، كل من قاضي التحقيق، ومدير مديرية التعليم، والمسؤول الإقليمي لوزارة الصحة، إضافة إلى السلطة المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي السلطات الأمنية والدرك الملكي، وممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
