انطلقت أمس الخميس 19 أكتوبر الجاري بأحد فنادق أكادير، ندوة حول الاسر المغربية والتحولات المجتمعية. من تنظم جمعية “أوال – حريات” وجمعية “نساء الجنوب” بأكادير.
وقد عرفت هذه الندوة تقديم مشروع مذكرة حول موضوع: “الأسر المغربية والتحولات المجتمعية، من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”.
وقالت نزهة الصقلي رئيسة جمعية “أوال – حريات” والوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الندوة ترمي إلى تقديم مذكرة أعدتها جمعية “أوال – حريات” منذ سنتين، اعتمادا على بحث ميداني في مناطق مختلفة بالمغرب، مع نساء العالم القروي. والتي تم من خلالها الوقوف على واقع الأسرة المغربية.
وأشارت في تصريح صحفي، أن الأسرة المغربية من المفروض أن تكون فضاء للسلم والاطمئنان والاندماج والتضامن، لكن الواقع عكس ذلك، لأن الأسر المغربية أصبحت تتميز بالعنف حسب الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط والتي أشارت إلى أن نسبة 57% من النساء يعانين من العنف من بينها 55% في الوسط الأسري.
وأكدت أنه قد تم إعداد المذكرة بمجهود جماعي مع خبراء ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني والتي تضم 100 توصية تتعلق بمعرفة أحسن للأسرة المغربية، مشيرة أن الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط تعود إلى سنة 1995 وأن الأسرة المغربية لا تتكون من أي وأم وأطفال بل هناك نساء أرامل ومطلقات ومتخلى عنهم وأمهات عازبات واللواتي لم يتم أخذهن بعين الاعتبار.
وأشارت أن المذكرة تضم عددا من المطالب من بينها التكفل بالمسلمين والأشخاص في وضعية إعاقة، والمساواة في الكرامة والحقوق بين النساء والرجال، ووضع حد لتزويج الطفلات وإزالة التمييز وإعمال المساواة من خلال مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وتقاسم الولاية الشرعية بين الرجل والمرأة.
وبخصوص مسألة المساواة في الإرث، أشارت نزهة الصقلي أنه لا يمكن أن يكون الدين سببا لتقبل الظلم، مشيرة أنه هناك ما هو قرٱني كما جاء في الخطاب الملكي، وهناك ما جاء في الأحاديث التي اعتبرتها من المتغيرات، مؤكدة أن كلام الفقهاء ليس قرٱنا منزلا بل هو اجتهاد إنساني يمكن أن يوازي اجتهاد العلماء في مجالات مختلفة.
