دخل المجلس الجماعي لمدينة أكادير على خط الجدل الذي رافق قضية “مول الشفنج” بحي تالبرجت، بعد اتخاذ تدابير قانونية في حقه بسبب عدم مطابقة الترخيص المسلم له مع الأنشطة التي يزاولها.
وتجاوبا مع هذا الجدل أكد عبد الله بولغماير نائب رئيس جماعة أكادير المفوض في الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية في تصريح صحفي، أنه وبناء على عدة شكايات بخصوص استغلال الملك العمومي، تم القيام بعملية مراقبة شاملة همت المحلات المتواجدة بشارع 29 فبراير بحي تالبرجت حيث همت هذه العملية مراقبة التراخيص المسلمة للمهنيين ومراقبة الملك العمومي.
وأشار بولغماير أنه قد تم الوقوف على أمور تتعلق بعدم مطابقة الترخيص مع المهن والأنشطة المزاولة، وكذا الاستغلال العشوائي للملك العام.
وأضاف المتحدث، أن المصلحة تعطي أهمية بالغة لتشجيع الاستثمار في المدينة وتشجيع التجارة وجميع الأنشطة المتعلقة بالحياة الاقتصادية بمدينة أكادير.
وأكد المصدر ذاته، أن المصلحة قد أخذت على عاتقها مسؤولية تفعيل الجانب المتعلق بالتنظيم داخل المدينة، مشيرا أن إشكاليات التنظيم ليست وليدة اليوم بل تم توارثها لسنوات من خلال انتشار بعض الأنشطة غير المرخصة.
وتابع بولغماير “نحن لم نأتي لقطع الأرزاق بل من أجل فتح أبواب التواصل ومواكبة ومساعدة جميع المهنيين ليتم الترخيص لهم في الأنشطة والمهن التي يزاولونها”، معبرا عن انفتاح المجلس لدراسة الإشكاليات التي تعرفها هذه الأنشطة.
كما وجه نداء للساكنة من أجل التعاون مع المجلس الجماعي في إطار المجهودات التي يقوم بها، والتي تهدف إلى مواكبة جميع المهنيين من أجل تنظيم أنشطتهم مما سيعود بالنفع على المدينة التي تستعد لتنظيم تظاهرات كبيرة فيما يخص المجال الرياضي.
باقي التفاصيل في الفيديو التالي:
