قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وذلك ابتداء من شهر نونبر الجاري، مبررة ذلك بوقف هدر الزمن المدرسي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الإضرابات التي شنها الأساتذة في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في هدر أكثر من 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، حسب إحصائيات غير رسمية.
وأبدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، قلقها بسبب توالي إضرابات الأطر التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، مشددة على مرارة الوضع الراهن والمرتبط باستمرار الإضرابات والتوقف الدراسة، بسبب مطالب هيئة التدريس المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد.
وكان إجراء الاقتطاع بسبب الإضراب عن العمل، قد أقرته الحكومة سنة 2016، عبر مرسوم يربط بين تلقي الأجر وأداء العمل.
يذكر أن إضراب الأساتذة يأتي احتجاجا على النظام الأساسي الموحد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى المطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
