قال كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة أن نجاح مسلسل البناء التنموي رهين بالقدرة على الاستمرارية في تنزيله وتكييفه مع المتغيرات تبعا للسياقات وما تفرضه الضرورة من تصويبات لتجويد وتحقيق الأهداف المسطرة.
وأكد أشنكلي في كلمته خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الخميس بأكادير، أنه وفي هذا الخضم فإن الرؤية الاستراتيجية التنموية التي تم اعتمادها في البرنامج التنموي الجهوي لم تخرج عن هذا السياق العام.
وأضاف أنه ومواصلة لهذا النهج، فإن هذه الدورة تعكس مدى التزام المجلس بهذا التوجه، من خلال أهمية حمولة جدول أعمالها والتي يمكن ملامستها، مشيرا أن الكلفة الاستثمارية للمشاريع المعنية بالتداول بلغت 13,26 مليار درهم، وستساهم فيها الجهة بمبلغ: 4,68 مليار درهم، وأنه خلال هذه الدورة سيتم برمجة التزامات الجهة برسم سنتي 2023/2024 بما مجموعه 2,805 مليار درهم بما فيها 2,09 مليار درهم كقروض.
كما أشار المسؤول الجهوي أنه قد تم التأسيس لِعَقْدِ برنامج مع الدولة من خلال اتفاقيتين مهمتين تَهُمَانِ تأهيل البنية التحتية الطرقية والارتقاء بالعرض التربوي والرياضي بغلاف مالي يفوق 6،5 مليار درهم على مدى أربع سنوات.
وأكد أنه سيتم خلال هذه الدورة مواصلة تأمين تمويل البرنامج الملكي المتعلق بالتنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، وكذا الشُرُوعُ في تَنْزِيلِ مضامين مشروع برنامج التنمية الجهوي الذي تم اعتماده خلال دورة يوليوز.
وعبر أشنكلي عن أمله في أَنْ تعطي هذه الدورة من خلال المقررات التي سَتَتَمَخَضُ عَنْهَا زَخَمًا للدينامية التي أَطْلَقَتْهَا الجهة، مشيرا أن المحلس سيتمكن من إبرام اتفاقيات وتعاقدات لتنزيل نسبة مهمة من المشاريع المشكلة للركائز السبعة لمشروع البرنامج المذكور.
وأكد أنه وعلى مستوى ركيزة البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي، فإن المجلس عازم على أَجْرَأَةِ المشاريع ذات الصلة بتأهيل ميناء أكادير وإحداث ميناء جاف لِمَا لِهَذِهِ التجهيزات من أهمية في إنعاش التصدير وتحسين تنافسية مجالاتنا الترابية.
وأضاف أن المجلس سيواصل اتخاد إجراءات عملية لإنعاش السقي الذكي لِمَا لَهُ من انعكاس إيجابي على القطاع الفلاحي الذي يعتبر من ركائز اقتصاد الجهة، مشيرا أنه سيتم تدعيم هذه الخطوة بإحداث شركة تنموية جهوية تُعْنَى بالبحث العلمي لفائدة هذا القطاع.
أما بخصوص الركيزة الثانية المتعلقة بالنسيج الاقتصادي والمقاولة وتشجيع التشغيل، يضيف أشنكلي فقد وضع المجلس إطارا شفافا لتقديم دعم الجهة لكل المبادرات الرامية الى إنعاش الاستثمار والتشغيل بالجهة.
وأضاف أنه سيتم مواصلة تقديم الدعم لكل الفاعلين العاملين في النسيج السياحي، إضافة الى استمرار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية للرقي به إلى مستوى يُمَكِّنُ من جعله قاطرة حقيقية للتنمية وخاصة وانه يَخْتَزِلُ طاقات وإمكانيات لم تستثمر بعد.
وأشار أسنكلي أن نَفْسُ الْعِنَايَةْ حَظِيَتْ بها الركيزة الثالثة من ركائز مشروع برنامج التنمية الجهوية والتي تتمثل في التهيئة المجالية، مشيرا أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية، موضحا أن هذا المشروع سيمكن من مواصلة فك العزلة عن مجموعة من المناطق بالجهة وتحسين بعض المحاور الطرقية المهيكلة.
وأشار أن تأهيل المراكز الحضرية قد حَظِيَ بنفس الأهمية اِعْتِبَارًا لما لذلك من تحسين للإطار المعيشي للساكنة وتحسين جاذبيتها.
وفيما يتعلق بركيزة التنمية البيئية، يؤكد أشنكلي أن الجهة مَاضِيَةٌ في المسار الذي قطعته على نفسها من خلال تضمين جدول أعمال هذه الدورة للعديد من المشاريع التي لها صِلَةٌ بمحاربة الحرائق والحماية من الفيضانات والتطهير السائل.
وشدد المتحدث نفسه، أن الجانب الاجتماعي قد استأثر باهتمام كبير في إطار الركيزة الخامسة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الارتقاء بالعرض التربوي والرياضي بجهة سوس ماسة، إضافة الى تهيئة وتجهيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني الذي يعتبر مشروعا نوعيا في الميدان الصحي، كما هو الشأن بالنسبةلمشاريع اتفاقيات تتعلق بإنعاش الرياضة.
وتابع المصدر ذاته، أنه وبخصوص الثقافة والتراث والهوية الأمازيغية التي تعتبر الركيزة السادسة من ركائز برنامج التنمية الجهوية فقد عرفت بدورها نفس الاهتمام والعناية من خلال ما يتضمنه جدول أعمال هذه الدورة من اتفاقيات مهمة من شأنها أَنْ تنعكس إيجابا على هذا المحور الهام والتي لها علاقة بإنعاش الساحة الثقافية والفنية من خلال دعم تنظيم هذه التظاهرات بالجهة، وعلى رأسها دعم إحتفالية رأس السنة الأمازيغية إيض يناير، الذي يكتسي رمزية كبيرة بَعْدَ إِقْرَارِهِ من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عُطْلَةً وَطَنِيَةً رَسْمِيَّةْ.
وأكد أشنكلي عن عزم المجلس على الانخراط في كل المبادرات الْمُنْسَجِمَةِ مع هذا التوجه وخاصة مع مضامين الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء الْمُظَفَّرَةْ والذي أكد فيه جلالته على الأهمية الاستراتيجية لِلْفَضَاءِ الْأَطْلَسِي في مستقبل البلاد والتي تُعْتَبَرُ جهة سوس ماسة جُزْءً مِنْهُ.
