قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عندما حل ضيفا، مساء الأحد على قناة “ميدي 1 تي في” أن النظام الأساسي الجديد حمل مجموعة من الإيجابيات على غرار إنهائه لمشكلة الأساتذة المتعاقدين، بالإضافة إلى منح الدرجة الممتازة لرجال ونساء التعليم في المرحلة الابتدائية”.
وبخصوص التخوفات التي عبرت عنها الشغيلة التعليمية بخصوص النظام الأساسي، جدد بايتاس، رغبة الحكومة في الجلوس مع النقابات، لتبديد الخلافات، مشددا على أن “الحكومة صادقة في نواياها”.
وتابع في معرض كلامه: “… نريد أن نجلس بشكل سريع وعاجل مع النقابات لمناقشة تخوفات نساء ورجال التعليم ومدارستها، والاتفاق على الحلول التي يمكن تطبيقها لفائدة الشغيلة التعليمية”.
واسترسل في ذات الصدد: “عبرت الحكومة غير ما مرة عن رغبتها في إيجاد حلول سريعة لملف الأساتذة المضربين، بسبب رفضهم للنظام الأساسي الجديد، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة وباقي الوزراء”، مشددا على أن الحكومة لا تعتبر الأساتذة مجرد عاملين، بل شركاء في إصلاح المنظومة التربوية.
وأردف قائلا: “… سمعنا أن هناك عدم الرضى والتخوف بخصوص النظام الأساسي، ونحن كحكومة عبرنا عن رغبتنا في الجلوس مع النقابات، وننتظر النقابات لتعبر بدورها عن رغبتها في الجلوس للحوار”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تفاعل مع تخوفات نساء ورجال التعليم، في بلاغ رسمي صادر عن اجتماع رسمي مع النقابات، وعبر عنها مرة أخرى في اجتماع هيئة الأغلبية، وأكد أن الحكومة مستعدة لتجويد مضامين هذا النظام الأساسي.
ونبه الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن “الإضراب يجب أن يتوقف بشكل سريع، لأن مكان التلاميذ هو المدرسة”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا تريد تسليع المدرسة العمومية أو خوصصتها، كما يتم الترويج له، بل على العكس من ذلك خصصت لقطاع التعليم والصحة 107 مليار درهم (في مشروع مالية 2024)، وهذا لم يحدث إطلاقا في تاريخ المغرب”.
