ترأس عامل إقليم تارودانت إلى جانب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت لقاء تواصليا إقليميا مع مدراء المؤسسات التعليمية وجمعيات الٱباء وأولياء أمور التلاميذ.
وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة اخر مستجدات ملف التعليم وموضوع النظام الأساسي والعرض الحكومي، وما تحتاجه المرحلة من تقريب لوجهات النظر وتوفير الأجواء الايجابية من أجل تجاوز الازمة وعودة الحياة الدراسية لصيرورتها الطبيعية.
و يأتي هذا الاجتماع على هامش اللقاء الحكومي الذي عقده رئيس الحكومة أول أمس الإثنين، بمعية كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023.
وقد خلص الاجتماع إلى التأكيد على المكانة الهامة التي يحظى بها قطاع التربية والتعليم وشغيلته داخل المجتمع بالنظر لنبل الرسالة وجسامة المهام المعهودة إليهم.
كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على جدية الحوار القطاعي الذي ترأس أولى جولاته رئيس الحكومة، وسعي الحكومة الحثيث إلى حل إشكالات النظام الأساسي الجديد وتجويده لما فيه خير الشغيلة التعليمية والتلاميذ والمنظومة بشكل عام.
كما تمت دعوة الأطر التربوية لاستئناف عملها بصفة عادية واعتيادية تغليبا للمصلحة العامة وضمانا للسلم الإجتماعي وحفاظا على مستقبل الناشئة وخاصة بإقليم تارودانت الذي مازال يعاني تداعيات فاجعة الزلزال الذي ضرب عددا كبيرا من الجماعات الترابية التابعة له.
يذكر أن جلسة الحوار التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية قد انتهى بالاتفاق على تجميد النظام الأساسي من اجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور المضربين ابتداء من الشهر المقبل.
كما تم الاتفاق على برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ووزارة التشغيل لمناقشة أفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مع تحديد تاريخ 15 يناير المقبل، كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف.
