ترأس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، صباح اليوم الإثنين بمدينة أكادير، لقاء تشاورياً بحضور سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، وذلك في اطار إعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وأوضح والي جهة سوس ماسة أن هذا اللقاء الذي ينعقدُ على مُستوى جهة سوس ماسة، يأتي في سِياق العمل على إعْداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية الصناعية قِوامُها السيادة الصناعية والتكنولوجية والاِبتكار، من أجل إحداث طفرة في مسار التنمية الصناعية لبلادنا، والتي جعلتها تحتل مكانةً متميزة كمركز صناعي تنافُسي على الصعيد القاري والدولي بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد أمزازي أن عقدُ هذا اللقاء التشاوُري سيُساهم، في إرساء رؤية صناعية وطنية في إطار مجهودٍ جماعي يضُم الفاعلين الاقتصاديين والتُّرابيين، لتحقيق التطلعات والانتظارات لِلمُقاولات والشُّركاء المعْنيين في هذا المجال، بما يُراعي الاحْتِيَاجات والخُصوصيات القِطاعِية والجهوية ، ويضع الجهة كالقلب النابض لهذه الإستراتيجية وكرافعة للإقلاع الحقيقي لهذا المشروع الطموح.
كما تهدف هذه المبادرة، حسب والي الجهة، إلى ترسيخ مكانة الصناعة في النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز قُدرتها على اسْتِقْطابِ الاستثمار المُنْتِج ، وجعلِها أكثر مُرونةً في مُواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية وتحوُّلاتها، وتأمين صُمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات والتقلُّبات، وتحقيق نقلة نوعية في مَسار النهوض بهذا القطاع على المستوى الجهوي لإحْداث المزيد من مناصب الشّغل وخلق القيمة المضافة العالية، تنفيذًا للتوْجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في الرسالة السامية التي وجهها إلى المُشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة في شهر مارس الأخير، حيث قال:” ينْبَغي الاسْتِعداد الكامل لِوُلُوجِ عهدٍ صناعي جديد، يتَّخِذ من مفْهوم السيادة هدفًا ووَسِيلة. ولِكَسْبِ هذا التَّحَدِّي، فإن بِلادَنا تحتاج، إلى صِناعة تَسْتَوْعِب أنْشِطة وخِبرات جديدة، وتُوَفِّر الْمَزيد من فُرَص الشُّغل”.انتهى منطوق جلالة الملك.
وأكد والي الجهة أنه، “واعتبارًا للأهمية القصوى للتوجه الملكي السامي، فإن جهة سوس ماسة تَزْخَرُ بِكُلّ ما هو مطلوب لتنزيله، من مؤهلات غنية وإمكانيات متنوعة وطاقات بشرية مبدعة، فضلًا عن رِيَّادَتِها المعروفة في عديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والصناعية”.
وأشار أن مخطط التسريع الصناعي، الذي أطْلقه جلالة الملك خلال زيارته الميمونة لأكادير في يناير 2018 ، قد منح توجُّهًا صناعيا جديدًا ومندمجا لجهة سوس ماسة، لتعزيز القطاعات الصناعية المتواجدة (الصناعة الغذائية والصناعات التحويلية لمنتجات البحر والصناعة الكيماوية وصناعة السفن) وتقوية القطاعات المحفزة على النمو وتطوير المنظومات الحديثة في القطاعات الواعدة والصناعات الناهضة (قطاع السيارات، مُعدات البناء، البلاستيك وترحيل الخدمات)، بما يُراعى الضوابط البيئية والخُصوصيات الجهوية والاستراتيجيات العامة للدولة.
وأضاف أمزازي “حتى ولو لم نكُن في الموعد بخصوص عدد مناصب الشغل المحدثة، فقد تمت المصادقة على 383 مشروع صناعي بما قدره 19,57 مليار درهم، حيث تم خلق 4742 منصب شغل مابين 2018 و 2023 من بين 38581 منصب شغل المُستهدَفة، كما تم تحقيق العديد من المنجزات الكفيلة بإرساء قطب صناعي قادر على تثمين الثروات ودعم القطاعات الإنتاجية وتقوية الجاذبية الاستثمارية للجهة وتثمين موقعها الجيو-استراتيجي في وسط المغرب وواجهتها الأطلسية المنفتحة على العالم”.
وحدد الوالي هذه المنجزات فيما يلي:
– الشطر الأول من منطقة التسريع الصناعي: المنطقة الحرة بالدراركة التي تضُم مشاريع كبرى في قطاعَيْ السيارات والمُعدات الطبية مثل Gloves Leoni et Meditech.
– الشطر (الأول والثاني) 100% من التسويق (والثالث) في طوْر التجهيز (من الحظيرة الصناعية المندمجة لأكادير بالدراركة.
– المنطقة الصناعية أولاد تايمة بإقليم تارودانت، والمنطقة الصناعية بأهل الرمل بنفس الإقليم؛
-المنطقة الصناعية لتزنيت؛– Parc Haliopolis 90% من التسويق.
-مدينة الابتكار، لتشجيع روح المبادرة الخاصة وخلق مُقاولات ناشئة ومبتكرة، وتدْعيم زخم التنمية الصناعية، والتي تستقبل وتحتضِن 62 من المشاريع المُبتكَرة.
– تكنوبارك المحتضنة للمقاولات الرقمية والتكنولوجية: تَحْتَضِن 69 مقاولة ناشِئة، منها من قامت بتعبئة موارد مالية (levée de fonds)، إضافةً إلى 13 بِنْية للمُواكبة المُقاولَتِية.
-مدينة المِهن والكفاءات (لتكوين يد عاملة كُفْأَة خِدمة لهذه البيئة الصناعية).
وذلك علاوة على مشروع إنجاز المنطقة اللوجيستيكية القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، ومشروع الميناء الجاف بالمنطقة الحرة بالدراركة، الذي من شأنه تقْريب الخدمات التصديرية والمينائية من المؤسسات الإنتاجية بالمناطق الصناعية وتسهيل انسيابية تدفُّقات النقل البحري.
وأشار الوالي أمزازي أن هذا اللقاء يأتي لإتاحة فرص متجددة ومتنوعة أمام الفاعلين التُّرابيين والاقتصاديين والمهنيين بجهة سوس ماسة لتقديم مُقترحاتهم وصياغة توصياتٍ تُساهم في إثْراء الإستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة التي تعْكِف وزارة الصناعة والتجارة على إعدادها لضمان تنمية صناعية مُتوازنة ومندمجة ومستدامة ببلادنا، ولاسيما في ظل الحاجة المُلِحَّة إلى فتح مجالات جديدة لتوفير العقار الصناعي الذي يستجيب لمتطلبات الاستثمار الموجه للتصدير وللشركات الرائدة فيه، ومُواكبتِه بالبنيات التحتية واللوجيستيكية اللازمة، انطلاقا مما هو مسطر في برنامج التنمية الجهوية وما تقتضيه التوجُّهات الجديدة للدولة في مجال التنمية الصناعية.
