شرعت مجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تطبيق الإجراءات الجديدة في حق الأساتذة الذي امتنعوا عن الإلتحاق بالفصول الدراسية رغم استجابة الوزارة لمجموعة من المطالب.
وقررت الوزارة إلى جانب تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين عن العمل، توقيف الراتب الشهري لهؤلاء، باستثاء التعويضات العائلية، وذلك إلى حين البث في الملفات من قبل المجالس التأديبية، معتبرة بأن الأمر يتعلق بأخطاء جسيمة وإخلالات بالالتزامات المهنية.
ويأتي تطبيق هذا القرارا حسب الوزارة، بسبب ارتكابهم مخالفات، منها عدم الإلتزام بأداء المهام الوظيفية، والانقطاع المتكرر عن العمل بدون مبرر ما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، زيادة على مخالفات أخرى تتعلق بالتحريض في شبكات التواصل الاجتماعي على التوقف عن العمل، مما أدى إلى عرقلة العمل داخل المؤسسات التعليمية وهدر الزمن المدرسي.
