أفادت مصادر نقابية، أن اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية المعينة من طرف رئيس الحكومة، قد أنهت تدقيق كل مواد النظام الأساسي الجديد، لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويتضمن المرسوم الجديد 95 مادة، سعت حسب المصادر ذاتها إلى التخلص من كل المواد التي أثارت احتجاجات شغيلة التعليم، كالعقوبات والمهام غير المدققة، وكذلك تحديد ساعات العمل.
علاوة على ذلك، تم البث في مجموعة من المواد المرتبطة بالسيرورة المهنية وتسوية الملفات المطلبية.
كما تم البت في التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختص التربوي، والتي لم يشملها التعويض التكميلي، بالإضافة إلى مراجعة المرسوم المرتبط بالتعويضات النظامية، وكذلك كل التعويضات التكميلية للأطر والهيئات المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد.
وأشارت مصادر الجريدة، أن النقابات التعليمية قد وزعت الصيغة المحينة للنظام الأساسي على قواعدها، في أفق عقد اجتماع جديد مع الحكومة الأسبوع القادم للمصادقة النهائية على النظام، على أن يستمر الحوار بين الحكومة والنقابات في ما يتعلق بتعديل النصوص القانونية الضروري ملاءمتها مع النظام الجديد.
