قرر عامل إقليم تارودانت، اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة لترشيد استهلاك الماء بالإقليم، وذلك بسبب الخصاص المائي المسجل على مستوى حوض سوس ماسة عامة وإقليم تارودانت خاصة، والناجم عن توالي سنوات الجفاف.
وأكد القرار العاملي، الذي تتوفر جريدة”أكاديرإنو” على نسخة منه، أنه تقرر المنع الكلي لسقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وكذا تنظيف الطرق والساحات العمومية عن طريق استعمال المياه.
كما تم منع ملء المسابح العمومية والخاصة لأكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه، فضلا عن منع غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية)، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء.
كما دعا القرار إلى تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الماء للحفاظ على مصادر المياه وترشيد استهلاكه، ومضاعفة الجهود لتفادي ضياع الماء عبر شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب والري، منع الربط العشوائي وغير القانوني انطلاقا من قنوات التوزيع.
ودعا القرار أيضا إلى إعداد برنامج لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من طرف الجماعات وشركائها، وتزويد المناطق التي تعرف نقصا حادا من الماء الصالح للشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية، تهيئة نقط الماء لتوريد الماشية في المناطق المتضررة.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود لترشيد استعمال المياه بالمصالح الإدارية والوحدات الصناعية والسياحية، والحد من التسربات المائية بقنوات الإنتاج والتوزيع، وترشيد الصبيب المستهلك على مستوى الأحياء.
وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت مراسلة إلى الولاة والعمال، طالبت من خلالها تنفيذ إجراءات لمواجهة الإجهاد المائي، مؤكدة أن سنوات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على احتياطات المياه.
وأكدت الوزارة، في مراسلتها أن الجفاف أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، وأن ندرة الأمطار والمعدل الحرج لملء السدود وضعف منسوب المياه تنذر بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية من المياه.
وطالبت وزارة الداخلية في مراسلتها، الولاة والعمال بعقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث خريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، مع تحديثها بشكل دوري، لتحديد المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس المعدل اليومي المستهلك.
وشددت على ضرورة الشروع في إجراءات تحسيسية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وترشيد تدفق المياه لهذه المناطق المستهلكة للماء بقوة.
كما دعت إلى البحث عن التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع، ودعوتهم إلى إعداد تقارير شهرية تتعلق بالكميات المفترضة المفقودة والإجراءات المنجزة أو المخطط لتنفيذها.
وطالبت أيضا بمحاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه.
وأكدت على أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد.
وحظرت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة.
وجاء في مراسلة الوزارة: “أنتم مدعوون إلى إطلاع المصالح الخارجية للوزارة المعنية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية”.
ودعت في هذا الصدد إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد برامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية لفائدة المناطق المحتاجة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.
وفي ختام مراسلتها، طالبت الولاة والعمال بإرسال تقرير شهري يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها، وكذا تقييم الوضع، مؤكدة أن “التهديد الذي يشكله الإجهاد المائي على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة”.
